طالبت المملكة المغربية اليوم الخميس 31 مارس، بتعليق الجلسة الافتتاحية، للدورة التاسعة للاجتماع المشترك بين اللجنة الاقتصادية الافريقية التابعة للأمم المتحدة، واللجنة التقنية المتخصصة في الميدان المالي التابعة للاتحاد الإفريقي.
وعلل الوفد المغربي طلبه القاضي بتعليق الجلسة، بكون أن المنظمين لم يحترموا الاجال القانونية المخصصة لتسليم جدول أعمال الاجتماع للدول المشاركة، مؤكدا أن النظام الداخلي ينص على تسليم الوثائق المتعلقة بالاجتماع للدول المشاركة قبل 42 يوما من الجلسة الافتتاحية.
غير أن مصادر إعلامية أشارت إلى أن الطلب المغربي لم يكن يتعلق أساسا بمشاكل تنظيمية، وإنما وقفت وراءه حسابات سياسية، موضحة أن المغرب رفض السماح بمشاركة وفد تابع لجبهة البوليساريو في الاجتماع، تحت اسم "الجمهورية العربية الصحراوية".
ونقل موقع "فينونسيال أفريك" عن ممثل المملكة في هذا الاجتماع، أن الأمم المتحدة لا تعترف بما يسمى "الدولة الصحراوية" وبالتالي فلا يجب السماح للمثلي الجبهة بالمشاركة في الاجتماع.
ووقفت إلى جانب المغرب كل من السينغال(التي انسحبت من الجلسة الافتتاحية) والغابون وجزر القمر.
في الجانب اللآخر قال الوفد الجنوب إفريقي الذي ترأس الاجتماع، إن الاجتماع ينبغي أن يستمر دون ترك المجال للحديث عن أي تنازلات، وهو نفس الطرح الذي تبنته الجزائر التي تعتبر الحليف الأهم للبوليساريو، والتي رأت أن تعليق أشغال الجلسة سيشكل إهانة للاتحاد الإفريقي.