بأغلبية ضئيلة الجمعية الوطنية الفرنسية تقر قانون إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا إرهاب

ويأتي هذا القانون المثير للجدل، بعد الهجمات التي شهدتها العاصمة باريس في 13 نونبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من مائة شخص.

وينص التعديل الذي أجازته الجمعية الوطنية الفرنسية، على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما، أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية، في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساساً خطراً بحياة الأمة".

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن إسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاضٍ"، ويمكن أن تصدر في حالة "جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة"، أو جرائم إرهابية، وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.

ويمكن للقاضي أيضا أن يحكم بدلاً من إسقاط الجنسية، بإسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية"، مثل الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات أو الانتماء إلى الوظيفة العمومية.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري، الذي يشمل أيضاً إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.

يذكر أن الحديث عن التعديلات الدستورية المرتبطة بإسقاط الجنسية، دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى الاستقالة من منصبها، بعد انتقادها إسقاط الجنسية عن المواطنين الفرنسيين.