صوت النواب الفرنسيون، مساء أمس الثلاثاء، على إدراج إسقاط الجنسية ضد المدانين في قضايا إرهاب في الدستور، وذلك بأغلبية 162 صوتا مقابل رفض 148. وكان هذا التعديل موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة.