يواجه زوجان بلجيكيان- مغربيان محاكمة أمام المحكمة الجنائية في لييج بتهمة الاحتيال على نظام المعاشات البلجيكي بمبالغ تصل إلى مئات الآلاف من اليوروهات. ووفقًا لما ذكرته صحيفة لا ديرنيير أور، كان الزوجان يحصلان على مخصصات التقاعد لسنوات طويلة رغم قضائهما معظم وقتهما في المغرب.
تم كشف هذا الاحتيال في عام 2022 بعد أن قام مخبر مجهول بإرسال عشرين رسالة إلى الخدمة الفيدرالية للمعاشات التقاعدية، يوضح فيها تفاصيل عن الرحلات المتكررة للزوجين وإقامتهما الطويلة في الخارج.
وقد حصل الزوجان على الجنسية البلجيكية من خلال ابنهما الذي تزوج من بلجيكية من أصل مغربي. وقدم الابن طلبًا لجمع شمل الأسرة، مما أتاح لوالديه التقدم بطلب للحصول على الجنسية والمطالبة بضمان الدخل لكبار السن.
يطالب المدعي العام بفرض غرامة قدرها 6,400 يورو على كل من الوالدين، و5,600 يورو على الابن، المتهم بمساعدتهما في الاحتيال. وقد اعترف الابن بمساعدته في الإجراءات الإدارية وشراء تذاكر الطيران، لكنه نفى علمه بأي فعل غير قانوني.
من جهته، يطلب محامو الدفاع الرأفة، مشيرين إلى عمر الزوجين، ومستواهم المحدود في اللغة الفرنسية، والصعوبات التي واجهوها في التعامل مع البيروقراطية البلجيكية.