القائمة

مختصرات

لفتيت يتجنب الرد على سؤال حول مشاركة مغارية الخارج في الانتخابات

نشر
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية / إدارة الشؤون الدينية
مدة القراءة: 2'

لا تزال مسألة مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج بشكل مباشر في الانتخابات التشريعية والبلدية والإقليمية المقبلة من بلدان إقامتهم، غير محسومة. ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، لم يقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إجابة واضحة على هذا الموضوع في ردّه على سؤال كتابي من خالد السطي، المستشار البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية.

ورغم ذلك، أشار لفتيت إلى أنه في عام 2021، كان يتوجب على الأحزاب السياسية تعيين امرأة مقيمة في الخارج كرئيسة لإحدى القوائم الإقليمية على الأقل، كشرط للحصول على التمويل العام.

وأكد لفتيت في رده أن الحكومة تبقى منفتحة على أي اقتراحات بناءة تهدف إلى تعزيز مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج في الحياة السياسية، مشددًا على الدور الحاسم للأحزاب السياسية في تمكين مغاربة العالم من الترشح للانتخابات.

حتى الآن، لم تبدأ وزارة الداخلية بعد في إجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية لاعتماد قوانين انتخابية جديدة تنظم الاستحقاقات المقبلة، وهي الانتخابات التشريعية لعام 2026 والانتخابات البلدية والإقليمية لعام 2027.

جدير بالذكر أنه في مارس 2021، رفضت أغلبية ساحقة من النواب تعديلًا اقترحه حزب الاستقلال لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من المشاركة مباشرة في الانتخابات التشريعية لشهر سبتمبر 2021 من الخارج. حيث صوت 244 نائبًا ضد التعديل، وامتنع 8 عن التصويت، بينما أيده 18 فقط، جميعهم من حزب الاستقلال. وصوتت أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية ضد هذه المشاركة المباشرة.

ومع ذلك، يضمن الفصل 17 من الدستور للمغاربة المقيمين في الخارج حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك حق التصويت والترشح. يمكنهم الترشح للانتخابات في القوائم وفي الدوائر الانتخابية المحلية والإقليمية والوطنية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال