منظمات حقوقية دولية تدعو المغرب للإفراج عن معتقلي اكديم إيزيك وإعادة محاكمتهم مدنيا

ووقعت الطلب كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب"، و"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، المقربة من جبهة البوليساريو.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "لعائلات الذين فقدوا حياتهم في نونبر 2010 الحق في تطبيق العدالة. ومع ذلك، العدالة بالتأكيد لا تتحقق بحبس مجموعة من الصحراويين بعد إدانة من قبل محكمة عسكرية، بناء على اعترافات زُعم أنها انتُزعت تحت الإكراه أو التعذيب دون أية أدلة أخرى تربطهم بعمليات القتل هذه".

ويقضى 21 معتقلا أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 20 سنة ومدى الحياة. بعدما تمت محاكمتهم في المحكمة العسكرية بالرباط، بعد اتهامهم بتكوين "عصابة إجرامية"، والمشاركة أو المساهمة في العنف ضد قوات الأمن "ترتب عنه موت مع نية إحداثه".

وقالت المنظمات الحقوقية إنه إذا كانت السلطات ستعيد محاكمة المتهمين، عليها أن تحترم قاعدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تنص على افتراض السراح المؤقت، إلا إذا قرر القاضي أن هناك أسبابا وجيهة لاعتقالهم. وإذا ثبت أنهم وقعوا ضحية سوء تطبيق العدالة، فعلى الدولة تعويضهم.

وأضافت المنظمات ذاتها أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فالقانون المغربي يحرم المتهمين أمام المحاكم العسكرية من محاكمة استئنافية كاملة، مقارنة مع المحكمة المدنية.