فوجئ النواب البرلمانيون نهاية الأسبوع الماضي، بتوصلهم بضعف أجرتهم الشهرية في حسابهم البنكي، حسب ما أوردت جريدة "أخبار اليوم" في عددها لنهار اليوم.
ويتعلق الأمر بحسب نفس المصدر بخطأ في عملية التحويل، تسبب فيه تغيير في طبيعة الجهة التي تقوم بالتحويل المالي شهريا، حيث انتقل الاختصاص من مؤسسة البرلمان إلى الخزينة العامة.