تقرير : عوائد مونديال 2030 قد تصل إلى 10 مليار دولار

أصدر مرصد العمل الحكومي، بشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ورقة سياسية بعنوان "كأس العالم 2030: مكاسب تنموية كبرى وتحديات لتحقيق الاستدامة"، أشار فيها إلى أن استضافة كأس العالم تمثل فرصة اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى لأي بلد يسعى إلى تعزيز موقعه الدولي وتحقيق مكاسب مستدامة.

وبخصوص المغرب أشار أصحاب التقرير إلى أن تنظيم هذا الحدث يعتبر فرصة ثمينة لفتح أبواب استثنائية نحو تحقيق مكاسب متشعبة تتوافق مع توجهات النموذج التنموي الجديد وأهدافه الطموحة.

فمن خلال كأس العالم يمكن للمغرب أن يعزز مكانته كوجهة سياحية واستثمارية دولية، ويظهر قدراته التنظيمية على الساحة العالمية، ما يسهم في بناء ثقة المستثمرين العالميين ببيئة أعماله، ويحفز التدفقات السياحية، إذ يجذب أنظار ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وحسب المصدر ذاته، تشير تجارب قطر 2022 وروسيا 2018 إلى أن تنظيم كأس العالم يساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات السياحية، حيث يتوقع أن يجذب المغرب ما يزيد عن 1.5 مليون زائر خلال فترة البطولة، مما سيعزز النشاط السياحي ويدعم الاقتصاد المحلي.

وبخصوص العائدات السياحية المتوقعة، وبناء على معدلات الإنفاق السياحي السابقة في بطولات كأس العالم، تشير التقديرات إلى أن الإيرادات السياحية الإضافية قد تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار خلال فترة الحدث وما بعدها، وهو ما سيمثل دفعة قوية لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع الفنادق والإقامة، الذي يرتقب أن يسجل نسبة إشغال قد تصل إلى ما بين 90 و 100 بالمائة خلال البطولة، وكذا قطاع المطاعم والمقاهي، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ومن العوائد المالية والاجتماعية من تنظيم هذا الحدث أيضا، زيادة الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الرياضية والمرافق (استثمارات تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار)، وتمديد شبكة القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير (5 مليارات دولار)، وتحسين الرعاية الصحية من خلال تأهيل وبناء المستشفيات (2 مليار دولار)، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة (1,5 مليار دولار)...

كما ينتظر حسب التقرير أن يستفيد المغرب من عائدات حقوق البث التي قد تتجاوز 2 مليار دولار، والرعاية والإعلانات التي يمكن أن تصل إلى 1 مليار دولار.

وبخصوص الأثر على النمو الاقتصادي، فيمكن حسب التقرير أن يؤدي استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0,5 و 1 في المائة سنويا، أي ما يعادل زيادة تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار للاقتصاد المغربي.

وفيما يتعلق بالفوائد طويلة الأمد للبنية التحتية، فتتمثل في تأهيل المرافق العامة، والملاعب والمرافق الرياضية،وزيادة الوعي الرياضي، وخلق فرص التطوع والتدريب.

وفي الشق المتعلق بالتحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، أوضح التقرير أنها تتمثل في خلق نموذج اقتصادي مستدام للملاعب، وتحقيق المردودية بعد انتهاء البطولة، وإدارة المديونية وتحنب ضغط الديون والرقمنة وتطوير الخدمات الذكية، وتحسين جودة الخدمات العامة والسياحة والنقل.

واعتبر التقرير أن تنظيم كأس العالم يعتبر فرصة تاريخية لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية عميقة ومستدامة تمتد لسنوات طويلة بعد انتهاء البطولة، حيث تقدر العوائد المالية المباشرة لهذا الحدث بما بين 8 و10 مليارات دولار، تشمل الإيرادات السياحية والاستثمار الأجنبي، وعائدات البث، والرعاية التجارية.

كما أنه من المتوقع أن يعزز هذا الحدث مكانة المغرب كوجهة سياسية عالمية، حيث سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويترك إرثا دائما من البنية التحتية الحديثة التي تخدم المواطنين والزوار على حد سواء.