جمعية حقوقية تستنكر الهجوم على مجلس اليزمي بسبب دعوته إلى المساواة في الإرث

وقالت الجمعية في بلاغها إن ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان من توصيات، كانت الحركة النسائية المغربية سباقة للتترافع من أجله، مؤكدة أن اختزال التقرير في موضوع واحد (المساواة في الإرث) يشكل تغليطا للرأي العام.

كما استنكرت الجمعية ما وصفته بالهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة لمحاولة النيل منها، في الوقت الذي يغض فيه النظر عن التأخر غير المفهوم والتراجع عن المكتسبات التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم.

وأضافت أن الهجمة التي يتعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان شبيهة بالهجوم الذي تعرضت له مدونة الأسرة، مؤكدة أنها  ترهيب فكري على المدافعين عن حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء بشكل أخص من قبل جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين مستغلة إياه سياسيا مع العلم أن هناك مؤسسة دستورية يعهد إليها دور الإفتاء .

وتوجهت الجمعية بدعوة إلى جميع الأطراف من أجل الدخول في نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث، وذلك استجابة لحاجة مجتمعية وحل وضعيات واقعية، حيث أن المغربيات قد برهن على قدراتهن في كل المجالات، وتقاسمن مسؤولية الأسرة بشكل مشترك مع الرجال، ناهيك عن نسبة الخمس من الأسر التي تتكفل بها حصريا النساء، وعن مساهمتهن في تنمية ثروة الأسرة دون أدنى الضمانات لحقوقهن في حالة وفاة الزوج أو الأب.

وطالبت العلماء بأن يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في  أفق إقرار العدالة الاجتماعية وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين المغاربة نساء ورجالا.