صادق البرلمان الفرنسي يوم أمس الأربعاء 15 يوليوز، بشكل نهائي على برطوكول التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، الذي انهى خلافا دبلوماسيا مع الرباط لكنه اقلق المنظمات غير الحكومية والقضاة الفرنسيين.
حيث سبق لمنظمة العفو الدولية أن انتقدت المصادقة على مشروع القانون الخاص بالتعاون القضائي بين البلدين، وقالت إنه يشجع المسؤولين المغاربة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الافلات من العقاب، ودعت مجلس الشيوخ إلى عدم السماح بمروره.
جدير بالذكر أن اتفاق التعاون القضائي المغربي الفرنسي تعثر لأزيد من سنة كاملة على خلفية الأزمة الدبلوماسية والأمنية التي اندلعت بين الرباط وباريس.