مراسلون بلا حدود تتهم الداخلية المغربية بترهيب منظمات غير حكومية

وقالت المنظمة التي تعنى بمراقبة انتهاكات حرية التعبير في كافة أنحاء العالم، إنه في الثامن من شهر ماي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها "رفعت دعوى قضائية ضد أفراد أنجزوا ووزعوا تقريراً يوجه اتهامات خطيرة بالتجسس لأجهزة المخابرات".

وجاءت تلك الشكوى في أعقاب التقرير الذي نشرته منظمة الخصوصية الدولية وجمعية الحقوق الرقمية بعنوان "عيون السلطة"، حيث تشير الشهادات المستقاة في التقرير "إلى وسائل التجسس التي تستخدمها الدولة المغربية ضد الصحفيين والناشطين الإعلاميين".

وأوردت المنظمة تصريحا لغريغوري بوجيه، مدير مكتب وسائل الإعلام الجديدة، قال فيه "بينما تشتد وتيرة القمع ضد الصحفيين في المغرب، فإن هذه الدعوى القضائية لا تنطوي إلا على هدف واحد أوحد: هو ترهيب أولئك الذين مازال التجسس عاجزاً على إخضاعهم للرقابة الذاتية والصمت. ففي بلد يشهد مثل هذه الممارسات، لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان حماية المصادر، التي تُعد من الأسس الضرورية التي تقوم عليها حرية الإعلام. ومن هذا المنطلق، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المغربية إلى سحب هذه الشكوى والكف عن ترهيب الصحفيين".

وكان التقرير الذي نشرته منظمة الخصوصية الدولية وجمعية الحقوق الرقمية، قد تضمن شهادات أربعة من الصحفيين الذين قالوا إنهم وقعوا ضحايا لتجسس الدولة المغربية، من خلال برامج تجسس قامت بتطويره وتسويقه شركة "هاكينغ تيم" المُدرجة في قائمة "أعداء الإنترنت" التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود عام 2013.

كما أشار التقرير إلى استيراد المغرب لنظام تجسس شامل، على غرار ذلك الذي كان يستخدمه القذافي لمراقبة الشعب الليبي، وهو برنامج قادر على اختراق رسائل البريد الإلكتروني ورصد المعارضين والصحفيين على الشبكات الاجتماعية، علماً أنه من صُنع وتركيب شركة "أميسيس" الفرنسية، المُدرجة بدورها على قائمة "أعداء الإنترنت".

يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود سبق لها أن صنفت المغرب في المرتبة 130 من أصل 180 بلدا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، مطلع السنة الحالية.