فقد قال فرج هاشم المتحدث باسم البرلمان الليبى المعترف به دوليا والذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له، في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية "إن مجلس النواب قرر الموافقة على المشاركة فى جلسة الحوار المزمع فى المغرب"، مشيرًا إلى أن المجلس وضع عدة شروط أمام المبعوث الأممى لليبيا للمشاركة فى هذا الحوار.
وقال ذات المتحدث أن هذه الشروط هى نبذ الإرهاب، والتعهد بعدم دعمه بأى شكل من الأشكال، وشرعية مجلس النواب، وضرورة إيقاف وقف إطلاق النار من قبل الجماعات المسلحة والخروج من المدن برعاية أممية، والتعهد بالإشراف على جمع السلاح والمساعدة فى حل الميليشات المسلحة، دعم الجيش والأجهزة الأمنية.
من الجهة الأخرى أعلن المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المنتهية ولايته) والذي يتخذ من مدينة طرابلس مقرا له، أن الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا سيستأنف الخميس المقبل في المغرب.
وقال صالح مخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، إن "اتفاقا جرى مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون على استئناف الحوار الليبي الخميس في الأراضي المغربية".
يذكر أن ليبيا تشهد مواجهات مسلحة بين أطراف الصراع ما زالت مستمرة في مناطق متفرقة من الأراضي الليبية. وتعاني البلاد من فوضى سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وتتقاسم عدة مجموعات مسلحة السيطرة على التراب الليبي، فبينما تسيطر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، المعترف بها دوليا على شرق ليبيا، يسيطر المؤتمر الوطني الليبي العام، وحكومة الإنقاذ بقيادة عمر الحاسي على العاصمة طرابلس والأراضي الواقعة في الغرب الليبي، كما تسيطر بعض الجماعات المسلحة المتطرفة على بعض المناطق الليبية، ومن بينها تنظيم "الدولة الاسلامية".
وأجريت آخر جولات الحوار الليبي، في مدينة غدامس جنوب ليبيا في الحادي عشر من الشهر الماضي، وختمت دون التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام الحادة.