الملك محمد السادس يدشن المحطة السككية الجديدة للدار البيضاء- الميناء

وتندرج هذه المحطة، الأولى من نوعها بالمغرب من حيث تصورها والتجهيزات التي تشتمل عليها، في إطار صيرورة الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، حفظه الله،عبر مختلف ربوع التراب الوطني.كما تعكس الحرص الموصول لجلالته على مواكبة مسلسل إعادة الهيكلة والتنمية الحضرية لمدن المملكة وتعزيز حركة النقل في ما بينها. 

وتنسجم المحطة الجديدة (400 مليون درهم)، التي توجد في قلب مدينة تعيش على إيقاع تحول جذري، تمام الانسجام، مع برنامج يهم إعادة تنظيم مدينة الدار البيضاء وتهيئة المجال الحضري المحيط بالمحطة، وذلك وسط المحاور الرئيسية للعاصمة الاقتصادية وبمحاذاة ميناء المدينة و الميناء الترفيهي ومسجد الحسن الثاني.فبعد المركبات السككية التي شيدت بكل من مراكش وفاس وطنجة، والتي أحدثت لتكون فضاأت حيوية متعددة الخدمات والوظائف، جاء دور محطة الدار البيضإ الميناء للانتقال إلى مستوى أعلى من حيث كبر حجمها  في إطار تصور يرقى  بالمحطة إلى فضاء مشترك يؤمه الزبناء والعموم على حد سواء.وتشكل هذه البنية السككية الجديدة، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في ماي 2008 ، والمنجزة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، مركزا ثلاثي الأقطاب ومتعدد الخدمات من شأنه تقديم خدمات مندمجة لرواده (فضاأت تجارية وترفيهية)، والمساهمة في تطوير قطب حقيقي للمبادلات وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز العرض التجاري، سعيا إلى مواكبة الحركية اليومية الهامة للمسافرين (خاصة بين مقرات العملء السكن). 

وقد صممت محطة الدار البيضإ الميناء، التي تمتد على مساحة مغطاة تناهز 33 ألف و500 متر مربع، لاستقبال أزيد من 20 مليون مسافر في السنة مع قرابة 5000 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة. 

وتشتمل المحطة على ثلاثة فضاأت ذات وظائف متكاملة هي: بناية للمسافرين، ومرآب تحت أرضي، وعمارة خاصة بمصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية توجد بالموازاة مع الأرصفة.وبذلك تكون المحطة منشأة ضخمة تزاوج بين الحداثة والنمط المعماري التقليدي، إلى جانب توفرها على تجهيزات ومعدات تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات.ومن أجل الشروع في استغلال المحطة الجديدة، تمت إعادة تهيئة التجهيزات السككية الموجودة سلفا بغرض ملاءمتها مع متطلبات الاستغلال الناجع الذي يتماشى مع تطور حركة النقل، وذلك بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم.