القائمة

أخبار

مستشار بوتفليقة المقال: لا صلة لإقالتي بالمغرب وملف الصحراء

نفى عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والمستشار السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أقيل من منصبه، أي صلة لقرار إبعاده عن الشأن السياسي في الجزائر، بعلاقة سرية محتملة كان يربطها مع مسؤولين مغاربة، أو بملف الصحراء المغربية.  

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

وقال بلخادم في تصريح خص به وكالة "قدس برس"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، إنه لم يزر المغرب ولم يلتق قيادات سياسية مغربية في الفترة الماضية بما من شأنه أن يكون سببا في قرارات بوتفليقة الأخيرة بشأن إبعاده من منصبه كمستشار للرئيس وأيضا من عضوية حزب جبهة التحرير.

وقال بلخادم "إن الحديث عن أن قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعفائي من مهامي في الرئاسة وفي الأفلان، كانت على خلفية علاقات محتملة لي بالمغرب غير صحيحة مطلقا، فأنا لم أزر المغرب ولم ألتق أي مسؤول مغربي، ومناصب التعيين والإعفاء هي من صلاحيات الرئيس، وهو مخول دستوريا بأن يكلف ويعفي، وقد فعل ما يخول له الدستور، ولن أعلق على ذلك".

وأضاف بلخادم "بالنسبة للمعلومات عن زيارتي للمغرب ولقائي بمسؤولين مغاربة سرا، وبملف "الصحراء الغربية"، فهذه تلفيقات كاذبة، لم أتصل ولم أزر ولم ألتق مسؤولا مغربيا".

وزاد قائلا إن موقفه من النزاع في الصحراء لم يتغير مضيفا أنه يعتبرها "قضية تقرير مصير"، ونفي أيضا سعيه لإنشاء حزب سياسي جديد أو الانضمام إلى المعارضة.

وكانت بعض وسائل الإعلام الأجنبية استنادا إلى مصادر أمنية جزائرية، قد ربطت بين إقالة بلخادم وعلاقاته المحتملة مع سياسيين مغاربة، حيث أكدت تقارير صحافية أن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إعفاء عبد العزيز بلخادم من مهمته في رئاسة الجمهورية كمستشار خاص له، و إيعازه للأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني بإقصائه من الحزب، يأتي على خلفية معلومات أمنية تشير إلى أن بلخادم زار المغرب مرتين، وأنه التقى بعض المسؤولين المغاربة، وتحدث معهم بشأن ملف الصحراء والزيارة المرتقبة للمبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، وأيضا بشأن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أصدر مرسوما يـقضي بإنهاء مهام مستشاره عبدالعزيز بلخادم، وتجميد جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. ولم يورد المرسوم الأسباب التي أدت ببوتفليقة لاتخاذ قرار الإقالة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال