الدار البيضاء: الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يستعرض مفاتيح تحقيق تجارة قوية بين الدول الإفريقية

شارك وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، اليوم الثلاثاء في منتدى الأعمال الخاص بالمنطقة الذي عُقد في الدار البيضاء تحت شعار "التجارة البينية في إفريقيا: الآفاق والفرص". يهدف هذا الحدث، الذي تنظمه كل من وزارة الصناعة والتجارة المغربية والجمعية المغربية للمصدري (ASMEX)، إلى دعم التعاون جنوب-جنوب. ويبحث ممثلو الحكومات والقطاع الاقتصادي من مختلف دول إفريقيا قضايا الاستثمار والتمويل عبر جلسات نقاش موضوعية.

وفي هذا السياق، أوضح وامكيلي ميني أنه قبل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ، كانت إفريقيا تعاني من أنظمة تعريفية متباينة جغرافياً، وهو ما كان "يشكل عائقاً كبيراً أمام المصدرين الساعين للوصول إلى أسواق مناطق أو دول أخرى داخل القارة". بفضل هذه الاتفاقية، "لدينا الآن للمرة الأولى معلومات مركزية يمكن أن يستفيد منها كل مشغل اقتصادي وتعرفة موحدة للتجارة بين المناطق الخمس للقارة الإفريقية".

وأضاف قائلاً "أصبح بإمكان المشغل الاقتصادي الآن تحديد التعريفة التي ستنطبق على المنتج الذي يصدره حسب البلد أو المنطقة". هذا النظام التعريفي موحد الآن في 48 دولة من دول ZLECAF وأشار أيضاً إلى أداة هامة أخرى وهي "نظام الدفع والتسوية الإفريقي"، في قارة تضم 42 عملة مختلفة.

و استعرض الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، العوامل الرئيسية لتعزيز التجارة البينية داخل القارة. كما سلط الضوء على الأدوات التي تم تطويرها في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح أن "تكلفة التحويل بين العملات تُقدر بنحو 5 مليارات دولار سنوياً. هذا يعني أن مشغلينا الاقتصاديين ينفقون هذا المبلغ لشراء عملة ثالثة ليتمكنوا من التجارة داخل القارة"، مشيراً إلى "عائق كبير، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار الأمين العام إلى إطلاق "نظام الدفع والتسوية الإفريقي" في أكرا بغانا قبل ثلاث سنوات، موضحاً: "بالتعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، قمنا بتطوير نظام الدفع والتسوية الإفريقي، وهو ابتكار رقمي يتيح إجراء المدفوعات بالعملة المحلية". وأضاف أن هذه الأداة تمثل حلاً لكثير من التحديات المرتبطة بالتعامل بين العملات المختلفة."

"كما تم إنشاء "صندوق التكيف" الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الذي يلبي الحاجة إلى آلية دعم تساعد الدول والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق ضمن هذه المنطقة."

"وأشار إلى أنه "تم جمع حوالي 1.2 مليار دولار لإتاحة الوصول إلى هذا الصندوق، مما يضمن جاهزية الأطراف للتصدير والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)". وأضاف "نحن ملتزمون كذلك بجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار من شركائنا في التنمية، ومن القطاع الخاص الإفريقي، وصناديق التقاعد والاستثمار في إفريقيا، بهدف دعم الاستثمار في التنمية الصناعية للقارة."

أكد وامكيلي ميني أن المستثمرين في صندوق التكيف التابع لـZLECAF سيحققون عوائد على استثماراتهم، إلى جانب دعم التنمية الصناعية في إفريقيا. كما يتم حالياً تطوير أداة جديدة، ما زالت قيد التفاوض، وتهدف إلى تمويل التجارة من أجل تعزيز اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب.

وقال الأمين العام "حتى الآن، نجحنا في جمع حوالي 7 مليارات دولار من البنوك التجارية الإفريقية، بهدف توفير تمويل تجاري ميسر يسمح لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في القطاع الخاص، بتطوير أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)".

وأضاف "نحن نعتبر هذه الخطوة بداية هامة في اتجاه تعبئة تمويل أكبر من القطاع الخاص من أجل التجارة في إفريقيا. كما نتطلع إلى شراكة مع البنوك التجارية المغربية للمساهمة في تعبئة الأموال للقطاع الخاص لتقليل تكلفة تمويل التجارة في إفريقيا"

من خلال شراكة مع البنوك الإفريقية، يتم دعم الشركات الفردية في جميع أنحاء القارة من خلال إنشاء ما يسمى بـ"شركات التجميع التجاري" وفقاً لـZLECAF، مما يسهم في توحيد إنتاجات المنتجين الصغار. هذه المبادرة تساعد على تحقيق وفورات الحجم وتحسين الوصول إلى السوق، سواء في قطاع الزراعة، أو التكنولوجيا، أو الصناعات التحويلية، أو الخدمات.

في هذا السياق، أشاد وامكيلي ميني بـ"الاستثمار الاستراتيجي من البنوك الإفريقية والشراكة التي تعكس الالتزام بتعزيز القدرات التجارية" في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).