الـ AMDH : يوجد 317 سجينا سياسيا في المغرب، وتسجيل 3 وفايات بسجون المغرب خلال سنة 2013

وتحدث تقرير الجمعية أثناء تطرقه للشق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، عن متابعة 317 شخص خلال العام الماضي، وأكدت الجمعية اتساع دائرة الملاحقة التي يتعرض لها شباب حركة 20 فبراير وكذا طلبة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والحاملين لمعتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، والنشطاء الصحراويين، والمعطلين حاملي الشهادات...

كما سجلت الجمعية في تقريرها السنوي استمرار حالات الاختطاف ، وتحدثت أيضا عن تدهور اوضاع السجون و الوفيات التي تحدث بها.

مؤكدة أن واقع السجون لايزال "متردياً ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، نتيجة تسييد المقاربة الأمنية والعقابية في السجون، وهو ما يعد نهجاً قاراً تعرفه جل المؤسسات السجنية". وتحدثت عن ثلاث وفيات شهدتها سجون المملكة خلال سنة 2013.

وأشارت إلى أن الروايات تتضارب حول الوفيات الثلاثة التي تم تسجيلها وإن كانت بعض الشهادات تفيد أنها نتيجة الإهمال الطبي". ووصفت أوضاع السجون بـ"المتردية التي تعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وعلى المستوى التشريعي تحدثت الجمعية عن عدم اشراك الحركة الحقوقية في الحوارات الوطنية، وهيمنة اجهزة الدولة التنفيذية على حساب البرلمان. وأشارت إلى عدم تنصيص الدستور الحالي على تجريم التعذيب ،و عدم تكريسه للمساواة الكاملة بين الجنسين و ربط ذلك باحترام ثوابت المملكة، و ربط دسترة الامازيغية بقانون تنظيمي لم يصدر بعد. و عدم اقرار الدستور بالسيادة الشعبية و الفصل بين السلط و بين الدين و السياسة.

وفي الجانب المتعلق بحقوق المرأة تحدثت الجمعية عن أن وضعية المرأة المغربية خلال سنة 2013 بقيت على حالها مقارنة بالسنة التي سبقتها، "على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتُبر إنجازا في مجال حقوق المرأة".