برلمان الاتحاد الأوروبي يرفض بيع دوله للجنسية

وجاء في قرار البرلمان التركي أن "مواطني الاتحاد لا يمكن أن يكون لهم ثمن"، وذلك في رد على دولة مالطا التي قررت بيع جنسيتها للراغبين فيها.

قرار البرلمان الأوروبي دعا المفوضية الأوروبية إلى أن "تعلن بوضوح ما إذا كانت هذه الخطط تحترم نص وروح اتفاقيات الاتحاد ولوائحه الخاصة بعدم التمييز، كما أن هذه الخطط التي تعرف باسم الجنسية مقابل الاستثمار تمكن أثرياء الدول الأخرى وحدهم من الحصول على الجنسية الأوروبية، دون أية اعتبارات أخرى، وهو ما يعني التمييز".

ودانت فيفيان ريدنغ مفوضة العدل في الاتحاد الأوربي خطة مالطا التي تقضي ببيع الجنسية، وتساءلت "هل حق الحصول على الجنسية الأوروبية يعتمد فقط على ما في جيب الشخص أو في حسابه المصرفي"، مؤكدة أن الجنسية لا يجب أن تكون للبيع.

 وسبق للبرلمان المالطي أن وافق على بيع حق المواطنة مقابل 650 ألف يورو، لأى متقدم من بلد غير عضو فى الاتحاد الأوروبى.

وكانت مالطا تهدف من وراء هذه الخطة إلى جلب عائدات للدولة، عن طريق التركيز الأثرياء الذين قد يستثمرون أموالهم فيها.

مع العلم أن دولة مالطا الواقعة ي البحر الأبيض المتوسط عضو فى الاتحاد الأوروبى، وهى أيضا عضو فى اتفاقية شينجن للسفر بين بلدان الاتحاد الأوروبى ولديها اتفاقية لإلغاء تأشيرات السفر مع الولايات المتحدة.