مندوبية التخطيط تتحدث عن احتمال ارتفاع الأسعار بعد الزيادة في ثمن المحروقات

فقد قالت المندوبة التي تعتبر مؤسسة رسمية للأبحاث الحكومية، إنه قد يكون لتقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية أثر إيجابي على ميزانية الدولة، في المقابل قد تؤدي، تلك الزيادة في غياب تدابير مرافقة، إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي، ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي. 

ففي الجانب الإيجابي أكدت المندوبية أن ميزانية الدولة قد تعرف تحسنا يقدر بحوالي  0,18نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,58 سنة 2014. 

لكن في مقابل تحسن ميزانية الدولة، تحدثت المندوبية عن إمكانية ارتفاع الأسعار المحلية جراء الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة، ب 0,37% سنة 2013 و ب 1,10% سنة 2014 ثم انخفاض حجم كل من استهلاك الأسر ب 0,29% سنة 2013 وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار ب 0,26% وب 0,91% على التوالي. 

وتحدثت المندوبية أيضا عن امكانية انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي  0,15%سنة 2013 وب 0,48% سنة 2014، وامكانية انخفاض مناصب الشغل بحوالي 4810 منصب سنة 2013 وب 15790 سنة 2014. 

كما أوضحت المندوبية ان الزيادة في ثمن المحروقات قد يؤدي إلى انخفاض الطلب الداخل، مما سيؤدي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي  0,34%سنة 2013 وب 1,13% سنة 2014. هذا، وقد ينخفض حجم الصادرات بدوره حسب نفس المصدر، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي  0,11%سنة 2013 وب 0,40% سنة 2014. نتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري ب0,11  نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,38 سنة 2014.