جماعة العدل والإحسان تنتقد الزيادت في الأسعار، وتلمح إلى إمكانية العودة إلى الشارع

وأضافت الجماعة أن هذا الأمر "ينذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية، وهذا ما ينعكس جليا، وبصورة خطيرة، على حياة المواطن المغربي المقهور الذي يعيش تحت نَيْر وضع سيئ سِمَتُه البارزة جمود اﻷجور وتزايد مؤشر البطالة وغلاء المعيشة وعزلة مناطق كبيرة من البلاد وافتقارها إلى أدنى الخدمات اﻷساسية وتعذر استفادة فئات اجتماعية واسعة من شروط العيش الكريم". وما يزيد الأوضاع سوءا في نظر الجماعة المحظورة في المغرب "تغَوُّلُ الدولة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال التمادي والإصرار على تبني سياسة رفع الأسعار دون مراعاة لأوضاعه أو إحساس بمعاناته أو شعور بمحدودية مداخيله، وآخر خطوة في هذا الباب اﻹقدامُ على رفع أسعار عدد من المواد الأساسية مثل الحليب والاستعداد، في خطوة خطيرة وغير مأمونة العواقب، للرفع من أسعار المواد البترولية، الأمر الذي سينعكس سلبا على أسعار الخدمات المختلفة الأخرى والمواد الأساسية".

ونددت الجماعة في بيانها بما أسمته "اللامبالاة التي تواجه بها الدولة المغربية معاناة المواطن المغربي وتنصلها المستمر من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم له، وخاصة فئاته الفقيرة...".

كما نددت أيضا بما وضفته "عدم استناد الزيادات المتتالية في الأسعار إلى مبررات معقولة أو مشروعة".

وقالت الجماعة إن الهدف الأساس من هذه "الزيادات غير المشروعة هو الاستجابة لضغوط المنظمات المالية الدولية المقرضة والبحث عن شهادة حسن السلوك منها..."، وختمت بيانها بالدعوة "لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة...".