الصحراء: وزير الخارجية الجزائري يعود خالي الوفاض من فنلندا والسويد

بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون، قام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمهمة دبلوماسية إلى السويد وفنلندا. كان هدفه واضحًا: إقناع هلسنكي وستوكهولم بتبني مواقف الجزائر بخصوص قضية الصحراء الغربية.

بدأ عطاف جولته يوم 23 أبريل بزيارة ستوكهولم، حيث استُقبل من قبل نظيرته السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد. ومع ذلك، لم تُشر البيانات الرسمية الجزائرية إلى أي دعم صريح من الحكومة السويدية لموقف الجزائر بشأن الصحراء.

للتذكير، كانت وزيرة الخارجية السويدية السابقة قد رفضت في مايو 2022 استقبال وفد من جبهة البوليساريو، ما شكل قطيعة مع تقليد اليسار السويدي الذي كان يساند الأطروحات الانفصالية.

كما شمل برنامج عطاف زيارة إلى مقر مؤسسة أولوف بالمه، التي تحمل اسم رئيس الوزراء الاشتراكي الراحل الذي اغتيل عام 1986.

عطاف يفشل في مواجهة بوريطة

بعد السويد، انتقل عطاف إلى فنلندا، حيث أجرى «محادثات ثنائية مع وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونن، تلتها جلسة عمل موسعة ضمت وفدي البلدين»، وفق بيان أصدرته الخارجية الجزائرية.

وجاء في البيان أن هذه المحادثات «استعرضت علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وفنلندا، مع التركيز على تطويرها عبر إنشاء آليات مؤسساتية وإثراء الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، فضلاً عن تشجيع التواصل بين شركات البلدين».

وكما حدث في ستوكهولم، لم تشر الخارجية الجزائرية إلى إثارة ملف الصحراء. ويُذكر أن فنلندا سبق أن أعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، واصفة إياها بـ«الأساس الجيد لحل» النزاع الإقليمي، وهو الموقف الذي جددته وزيرة الخارجية الفنلندية في أغسطس 2024 خلال لقائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي.

بعد يومين من التنقل، عاد أحمد عطاف بهدوء إلى الجزائر، من دون أن تحظى عودته بتغطية إعلامية تذكر، سواء في الجزائر أو في الصحافة التابعة للبوليساريو، التي تجاهلت بدورها نتائج الزيارة.

تأتي جولة عطاف في بلدان الشمال الأوروبي بعد أيام قليلة من جولة دبلوماسية قام بها ناصر بوريطة، شملت عدة دول أوروبية. وقد عزز المغرب خلالها مواقفه بشأن قضية الصحراء، مستفيدًا من دعم أمريكي وفرنسي متجدد لمغربية الإقليم، إلى جانب تأكيدات دعم من إسبانيا، إستونيا، والمجر، وانضمام مولدوفا وكرواتيا إلى صف المؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط سنة 2007.

توضح الجولتان حدود الاستراتيجية الدبلوماسية الجزائرية، التي تجد نفسها أمام تحول متسارع في مواقف العديد من العواصم الأوروبية لصالح الخطة المغربية للحكم الذاتي.