هيئات حقوقية مغربية تستنكر استخدام القوة في فض اعتصامات مصر

وأضاف الائتلاف المغربي في بيان له أنه "بناء على المعطيات التي توفرت للائتلاف، وخاصة ما جاء في بيانات بعض المنظمات الحقوقية دولية وإقليمية، والتي تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى، من بينهم أطفال ونساء وكبار السن، وذلك في أعقاب تدخل الأجهزة الأمنية لفض اعتصاميّ رابعة العدوية والنهضة، عن طريق استخدام القوة المفرطة والمميتة بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي وإضرام النار في الخيام مما أسفر عن مئات القتلى وحالات احتراق داخل الخيام، بالإضافة إلى آلاف الجرحى...".

فإن الائتلاف يعتبر حسب ماجاء في البيان " بأن ما حصل هو بمثابة عقاب جماعي عن طريق هجوم منهجي واسع النطاق استهدف فض اعتصام سلمي لسكان مدنيين لهم مطالب سياسية معينة، وهو ما أسفر عن قتل متعمد للعديد من المواطنين المصريين، مما يندرج في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، ويستوجب إيفاذ لجنة أممية للتحقيق والمساءلة القانونية أمام العدالة الجنائية الدولية لكل من أصدر التعليمات باستخدام القوة المفرطة ونفذ جرائم القتل العمد في حق المتظاهرين".

كما استنكرت الائتلاف الحقوقي "الإعلان عن حالة الطوارئ في مصر، ويحذر من اتساع دائرة سفك الدم بصورة تهدد بانهيارمنظومة الأمن والسلم الاجتماعي، كما يعبر عن مخاوفه من الانزلاق إلى الحرب الأهلية، ويحمل السلطات المصرية المدنية والعسكرية، المسؤولية المباشرة في حفظ الأمن وضمان الحقوق والحريات للجميع وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي الأمان الشخصي وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

ودعت الهيئات الحقوقية في خاتمة بيانها مختلف مكونات الشعب المصري إلى نبذ كل أشكال العنف، واللجوء إلى الحوار من أجل بناء أسس دولة الحق والقانون وتسييد قيم ومبادئ حقوق الإنسان .