سفير إسبانيا في الرباط: دانيال لا يمكن إعادته إلى المغرب

ونقلت جريدة إلباييس الواسعة الانتشار في اسبانيا، عن البرطو نافارو السفير الاسباني في الرباط قوله إن الديوان الملكي المغربي تباحث مع الحكومة الاسبانية اليوم الأحد الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو عن المجرم الاسباني دانيال غالفان فينيا، الذي حكم ب 30 سنة سجنا نافذا بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيابمدينة القنيطرة.

وأوضح الديبلوماس الإسباني، بأن "غالفان فينيا" لا يمكن تسليمه إلى المغرب لأنه مواطن إسباني، و أنه عقب إلغاء قرار العفو عنه، سيقضي الـ28 عاما المتبقية من عقوبته الحبسية في السجون الاسبانية بموجب الاتفاقية المغربية الإسبانية للتعاون في المسائل الجنائية، مبرزا أنه سبق للسجين الاسباني  أن طلب نقله الى اسبانيا قبل صدور العفو الملكي.

هذا، وأكدت وزارة العدل الإسبانية حسب وكالة الأنباء الإسبانية أنه لم يتم إخطارها بقرار سحب العفو عن "دانيال" لحدود اللحظة.

وأضافت نفس الوكالة، نقلا عن مصادر قانونية أن الآثار القانونية المترتبة عن سحب العفو غير واضحة، إلا أنه في إسبانيا، لا توجد إمكانية لإبطال هذا العفو، لأن القانون الإسباني ينص على أن "منح العفو هو بطبيعته غير قابل للنقض".

جدير بالذكر أنه سبق الجريدة إلباييس أن نشرت تحقيقا عن "دانيال" قالت فيه أن العفو عنه "كان ضمن صفقة بين المخابرات الإسبانية والمديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية، لأن دانيال العراقي الأصل، حسب ذات الجريدة كان عضوا بالمخابرات الإسبانية التي نقلته من العراق ليتقاعد ويستقر في امدينة لقنيطرة، "حيث قدم نفسه لجيرانه بأنه أستاذ متقاعد من جامعة مورسيا، حيث كان يدرس علم المحيطات"، طبقا لتحقيق "إل باييس" الذي تضمن أيضا أن "دانيال" تعاون مع مخابرات دول عدة للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأضاف التحقيق أن المخابرات الإسبانية ضمته للمبشرين بالعفو الملكي لأنها لا تريده سجينا قد يفصح لسجناء مغاربة في العنبر عن حقيقة ما قام به في العراق.

بالمقابل سبق لموقع "هسبريس" الإلكتروني أن نقل عن مصدر وصفه بالرسمي، أن  العفو عن دانيال كان "بسبب إصابة الستيني الإسباني بمرض السرطان في مراحله المتقدمة والأخيرة".

وعلاقة بالموضوع ذاته سبق للحزب الاشتراكي الاسباني المعارض، أن أعلن يوم السبت الماضي في بيان له، أنه سيقوم باستجواب وزير الخارجية بشأن العفو. وأضاف الحزب أن نائبة رئيس الحزب الاشتراكي ايلينا فالنسيانو "تعتبر العفو عن شخص محكوم بالسجن ثلاثين عاما لاعتدائه على 11 طفلا أمرا غاية في الخطورة. وتطلب من الحكومة الاسبانية تقديم توضيحات على الفور".

وأضاف البيان أن الحزب يريد معرفة الجهة الحكومية التي اقترحت العفو عن هذا الشخص وإن "كان الوزير تحقق من كون الأسماء المقترحة للعفو ملائمة ولا يمكن أن تسيء للبادرة المنسوبة للملك".