العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال يثير جدلا واسعا، ودعوة لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم

خرج وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن صمته بعد الضجة التي أحدثها قرار العفو عن الإسباني مغتصب 11 طفلا بمدينة القنيطرة، حيث قال وفي أول رد فعل رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرار إطلاق سراحه اتخذ في إطار العلاقة بين ملكين، في إشارة إلى الملك الإسباني خوان كارلوس والملك المغربي محمد السادس.

وأكد الرميد في ذات التصريح بأن السجين الإسباني السابق في المغرب تم ترحيله وهو ممنوع من الدخول إلى المغرب مرة أخرى.

كلام وزير العدل والحريات أماط اللثام عن تباين في التصريحات بين أعضاء الحكومة، فقد سبق لمصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قال بأنه لا علم له بخبر استفادة مغتصب الأطفال المغاربة من العفو الملكي.

بالمقابل جاء في بلاغ للقصر الملكي في إسبانيا حسب ما ذكر موقع "أندلس بريس"، أن "الملك خوان كارلوس طلب العفو لصالح مجموعة من الإسبان المعتقلين في المغرب، ولا يمكننا تقديم توضيحات أكثر لأن السفارة الإسبانية في الرباط هي التي تتولى تحديد اللائحة". وأنه "كان هناك تدخل للملك بصورة مباشرة في ملف اسباني معتقل في طنجة يعاني صحيا من أجل نقله الى اسبانيا لقضاء باقي عقوبته وليس العفو عنه، مسجلة ان خوان كارلوس طالب بنقل "غارسيا فيدرييل" المحكوم بأربع سنوات في أبريل 2012 بتهمة المخدرات، وتدخل لصالحه 70 ألف اسباني وقعوا على عريضة تطالب بنقله".

في حين لم يصدر الديوان الملكي المغربي لحد الآن أي بلاغ في الموضوع رغم الضجة التي أثارها قرار اطلاق سراح الاسباني.

من جانبه قال الإسباني دانيال كالفان وهو يخاطب محاميه محمد بنجدو في أول تعليق له على قرار العفو عنه حسب ما جاء في جريدة أخبار اليوم في عددها لنهار اليوم "لا يمكن أن يأتي ملك إسبانيا إلى المغرب ويبقى دانيال في السجن !!". وبدا دانيال حسب ما أفاد به محاميه لنفس الجريدة محتفلا فخورا بإطلاق سراحه". مضيفا "لقد نال دانيال العفو بسرعة قياسية، بل وحتى قبل أن ينال الضحيا تعويضاتهم التي حددتها المحكمة في 30 مليون سنتيم للضحايا".

جمعيات حقوقية تندد

حمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان لجنة العفو المسؤولية الأخلاقية والقانونية في إدراج شخص مدان في قضية اغتصاب الأطفال ضمن المستفيدين من العفو الملكي الأخير، مشيرا انه تابع باستياء كبير خبر الإعلان عن منح العفو الملكي لشخص يحمل الجنسية الاسبانية والملقب بـ " دانيال فينو غالفان" مدان بـ 30 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضى منها 32 شهرا فقط داخل أسوار السجن، على خلفية اغتصابه 11 قاصرا بمدينة القنيطرة تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 سنوات وقيامه بتصويرهم بواسطة كاميرا.

وعبر المرصد عن امتعاضه الشديد من العفو عن شخص متابع في قضية اغتصاب للطفولة المغربية، خصوصا لما ذلك من انعكاسات آنية ومستقبلية تتمثل أساسا في  الآثار النفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم، وتحول المغرب إلى ملاذ آمن دوليا للمعتدين جنسيا على الأطفال، وتوجيه للسلطة القضائية وتأثير مباشر فيها.

من جهة أخرى أكد  احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريحات إعلامية، أنهم سيشاركون في الوقفة المقرر تنظيمها مساء اليوم أما مبنى البرلمان بالرباط.

أما نجاة أنور رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"فقد قالت في تعقيبها على تمتيع دانييل كالفان بالعفو حسب ما جاء في موقع "كود" هذا "اختصاص وحق لملك البلاد له وحده التقدير فيمن يستحقه"، هذا الموقف قوبل بانتقادات واسعة من لدن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل هذا الاحتجاج إلى حد قرضنة موقع الجمعية على الأنترنيت.

وقفة احتجاجية اليوم

لاقت دعوة الاحتجاج أما مقر البرلمان بالرباط،  للمطالبة ب"تحرير القضاء" من التدخل، وإلغاء العفو، صدى كبيرا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ففي غضون ساعات قليلة قارب عدد المؤيدين للاحتجاج على صفحة أنشئت في الفايسبوك لهذا الغرض العشرين ألفا، وهي في تزايد مستمر.

فيما وصل عدد التوقيعات على عريضة في الأنترنيت رافضة لقرار العفو عن الإسباني دانيال إلى  مايزيد عن 2100 توقيع.