القائمة

أخبار

أفتاتي يتهم اليزمي بالتصرف في المال العام بطريقة مشبوهة

اتهم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، دون أن يشير إليه بالاسم ، بالتصرف في المال العام بطريقة وصفها بالمشبوهة.

نشر
، إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج
مدة القراءة: 2'

واعتبر أفتاتي حسب ما جاء جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم ثالث يوليوز، خلال كلمة له بمناسبة تقديم مشروعي قانون يتعلقان بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة بمقر مجلس النواب، صباح يوم أمس الثلاثاء، تعليقا على غياب رئيس المجلس عن الاجتماع، أنه "لن نحتاج معه إلى موقف لأنه ليس هو الكائن الآخر الذي يهيمن على مجلسين ولا يريد أن يأتي إلى البرلمان لأسباب معروفة، ويتصرف في المال العام بطريقة مشبوهة".

وأضاف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة "قام بجولة في الولاية السابقة وطالب الفرق بمساعدته على تعديل القانون، ولا أظن أنه سيسلك مسلك الآخر، الذي هيمن على حقوق الإنسان وجعلها "حانوت ديالو"، والجالية كيتساراو  فيها الناس وكيشربو ماشي سيدي علي ولكن مسائل أخرى". وخير اليزمي بين المثول أمام البرلمانيين أو الرحيل.

العدالة والتنمية وإدريس اليزمي...صراع قديم

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيها برلماني من حزب العدالة والتنمية أصابع الاتهام إلى ادريس اليزمي، فقد سبق لفريق حزب المصباح أن طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التدبير المالي لمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يرأسه ادريس اليزمي. هذا الأخير الذي رفض في وقت سابق المثول أمام البرلمان بطلب من فريق العدالة والتنمية.

في حين يرى البعض أن هجوم حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي على اليزمي يعود إلى صراعات سياسية وايديولوجية صرفة من قبل الإسلاميين ضد التيار العلماني في الدولة، أخذت واجهة اتهام اليزمي بتبذير المال العام وصرف تعويضات لأشخاص بصفة غير مستحقة.

وخصوصا بعد دفاعه عن حرية المعتقد وإلغاء عقوبة الإعدام وسمو القوانين الدولية عن التشريعات الوطنية والمطالبة بالتسريع بوتيرة تنزيل الدستور، فضلا عن إحراجه حكومة بنكيران بالآراء الاستشارية التي رفعها إلى الملك بشأن المحكمة العسكرية و المحكمة الدستورية.

تنويه ملكي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان    

وسبق للديوان الملكي في مبادرة فريدة من نوعها أن نوه بمقاربة وفحوى التقارير المرفوعة إليه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي همت خصوصا المحكمة الدستورية، وكذا إصلاح المحكمة العسكرية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأمر الذي اعتبره البعض رسالة مشفرة من أعلى سلطة في البلاد إلى حزب العدالة والتنمية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال