قرار إغلاق دور القرآن بمراكش يثير الكثير من الجدل

وأضافت الوزارة أن أصحاب الأماكن التي شملها قرار الإغلاق رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، كما أن أصحاب هذه الأماكن لم يقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق بالرغم من التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا طبقا للمادة 25 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.

وجاء في نفس البلاغ أيضا أن الذي "يخضع حتما لضوابط القانون هو النشاط الممارس ومدى مطابقة ممارسته للقانون، سواء كان القائم به شخصا طبيعيا أو معنويا، جمعية أو غيرها، فلو أن جمعية وضعت في أنشطتها أن تنظم الحج أو تقوم بالصيد مثلا لكان عليها أن تحترم القوانين المرعية في المجالين".

هذا و اتهمت الوزارة جمعيات دور القرآن بمراكش بالتضليل مضيفة أنها "تحاول أن توهم بعض الناس أن هذا الإغلاق فيه منع تعليم القرآن والتضييق على نشره، وهي ادعاءات لا يمكن أن يصدقها الناس من حيث يكذبها منطق التاريخ في المغرب ويفندها واقع العناية بالقرآن الكريم في المملكة المغربية".

بالمقابل اعتبر حمادي القباج عضو مكتب جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، في تصريح "للجزيرة" أن مبررات وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية غير صحيحة مستدلا بذلك على كون الجمعية تسلمت وصلا نهائيا من وزارة الداخلية قبل ثلاثة أشهر بعد تجديد أعضاء مكتبها، مذكرا في الوقت نفسه بأن الجمعية تمارس نشاطها منذ عام 1976.

ووصف المتحدث القرار الذي اتخذته الوزارة  بالتعسفي، والذي لا يتماشى مع روح الدستور الجديد، باعتبار أن الجمعية لا تخضع لقانون التعليم العتيق وإنما لظهير الحريات العامة الصادر عام 1958 على حد قوله.

وأضاف القباج أن الجمعية ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرار وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، متهما في الوقت نفسه من وصفها بجهات نافذة، قال إنها لا تكشف عن نفسها، بالوقوف وراء إغلاق دور القرآن التابعة للجمعية التي أكد أنها تتشبث بتوابت البلاد وتنبذ العنف وتشجع على الانخراط الإيجابي في المجتمع.