قضية الاغتصاب "بنيس-لعلج-السلاوي": المحامية الفرنسية تنفي العلاقة الرضائية وتؤكد تمسكها بالقضية

في إطار مواصلة التحقيق، في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"قضية بنيس-لعلج-السلاوي"، عقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس جلسة استنطاق تفصيلي استمع خلالها قاضي التحقيق إلى المحامية الفرنسية التي أثارت قضية اغتصاب والمتهم فيها أبناء رجال أعمال كبار. الجلسة شهدت حضور المحامية الحقوقية خديجة الروكاني كممثلة للضحية، واستمرت لساعات طويلة، ليتم تحديد موعد لاحق للاستماع إلى المتهمين، يومي 24 و25 دجنبر.

وخلال الجلسة، أبدت الضحية البالغة من العمر 27 عاما، والتي تقدمت بشكاوى اغتصاب في كل من باريس والدار البيضاء، تمسكها بموقفها أمام القضاء، مؤكدة تصريحاتها السابقة بشأن تعرضها للتخدير بمخدر GHB أثناء حفل في فيلا المتهم الرئيسي. كما نفت بشدة الادعاءات حول وجود علاقة رضائية بينها وبين المتهمين.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن المشتكية الفرنسية رفضت جميع المحاولات التي بذلتها عائلات المشتكى بهم لإقناعها "بالتنازل عن الدعوى"، إلى جانب عروض مالية مغرية. جاء ذلك خصوصًا بعد تنازل خطيبها المغربي محمد أمين نجيب، الذي يشغل منصب مسؤول اللجان في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وفي المقابل، يعمل دفاع المشتبه بهم على جمع أدلة لدحض رواية المشتكية، مستندين إلى وجود مواد مخدرة ضبطت أثناء تفتيش مكان الواقعة.

وتعود وقائع القضية إلى 2 نونبر الماضي، حين نظم كميل بنيس حفلاً في فيلا بمنطقة عين الذئاب في الدار البيضاء، حضره حوالي 100 شخص. ويُتهم بنيس وثلاثة آخرون، هم محمد لعلج، وسعد السلاوي، وأحمد دغبور، بارتكاب جرائم اغتصاب تحت تأثير مادة GHB، المعروفة بـ"مخدر المغتصب"، وفقًا لتصريحات المدعية.

يُذكر أن المتهمين محتجزون بالسجن المحلي لعين السبع منذ 23 نونبر، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تورط شخصيات من عائلات نافذة.