الصيد البحري في الصحراء: روسيا تتقدم على الاتحاد الأوروبي خطوة إلى الأمام

نجحت روسيا، فيما يتعلق بالصيد البحري في المياه المحاذية للصحراء، في أخذ خطوة إلى الأمام متفوقة على الاتحاد الأوروبي. ففي الوقت الذي لا تزال فيه بروكسل بصدد دراسة قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي الصادرة في 4 أكتوبر، والتي استثنت منتجات الصحراء من الاتفاقات الموقعة مع المغرب، قامت الوكالة الروسية للصيد بتحديد الحصص المسموح بها لصيد الأسماك في المياه الأطلسية قبالة السواحل الصحراوية المغربية، وفقًا لتقارير إعلامية من موسكو.

وتعد هذه الخطوة تمهيدًا لتوقيع اتفاق جديد للصيد بين المغرب وروسيا في الأسابيع المقبلة. وقد اتفق الطرفان في أكتوبر 2024 على تمديد الاتفاق المبرم في أكتوبر 2020، الذي كان يمتد لأربع سنوات، حتى نهاية هذا العام.

فيما يتعلق بمستجدات القطاع، تعتبر الأخبار الواردة من المغرب إيجابية. فقد أظهرت البعثة التي قامت بها سفينة البحث الروسية "أتلانتينيرو"، التي أُرسلت في أكتوبر الماضي لتقييم استغلال الأنواع الصغيرة في المنطقة البحرية، أن مخزون الأسماك في حالة جيدة.

وفي تصريحات صحفية، عبّر إيليا شستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، عن تفاؤله قائلاً: "أعتقد أن مشغلي السفن الروسية الذين يصطادون قبالة السواحل المغربية يمكنهم زيادة حجم الصيد في العام المقبل".

وبذلك، ستتمكن الشركات الروسية العاملة في هذه المنطقة من صيد ما يصل إلى 10,000 طن من الأسماك السطحية، بما في ذلك السردين. ويذكر أن السفن الأوروبية قد غادرت هذه المياه في يوليوز 2023.

كما حدث عند إعلان تمديد الاتفاق بين روسيا والمغرب في 2020، تلتزم جبهة البوليساريو والجزائر الصمت حيال توزيع الحصص المسموح بها من قبل المغرب في مياه الصحراء.