زعيم البوليساريو يراسل الأمين العام الأممي وينتقد تقريره المقدم لأعضاء مجلس الأمن

راسل زعيم البولياسريو ابراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإيضاح موقف الحبهة الانفصالية من بعض ما ورد في تقريره عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية المقدم لأعضاء مجلس الأمن.

ورغم أن البوليساريو هي التي أعلنت تخليها عن اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2020، إلا أنها تصر على أن المغرب هو الذي وضع نهاية للاتفاق، وجاء في الرسالة أن المملكة المغربية "انتهكت فعلياً ونسفت وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة مع الإفلات التام من العقاب".

وتساءل زعيم الانفصاليين "ما زلنا لا نستطيع أن نفهم لماذا لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة تحجم عن تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها لوقف إطلاق النار". وتابع أن "عدم محاسبة دولة الاحتلال على خرقها لوقف إطلاق النار لعام 1991 ليس فقط بمثابة تسامح مع الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة، ولكنه يقوّض أيضا ثقة الشعب الصحراوي وقيادته في الأمم المتحدة وعملية السلام التي ترعاها في الصحراء الغربية"، على حد وصفه.

وعاد غالي في رسالته للحديث عن رفض الامم المتحدة إجراء اجتماعات مع مسؤولي الجبهة في المناطق العازلة، وقال "لا نقبل ألا يكون بمقدور القيادة المدنية والعسكرية للمينورسو الاجتماع مع جبهة البوليساريو في أي مكان داخل حدود الإقليم بسبب الخوف من انتقام دولة الاحتلال المغربية واستمرار سياسة الابتزاز التي تنتهجها بشأن هذه المسألة".

وواصل أن الفكرة القائلة بأن جبهة البوليساريو لا يمكنها الاجتماع مع قيادة المينورسو في الاقليم لأن ذلك "سيشكل اعترافاً بسيطرة جبهة البوليساريو على المنطقة الواقعة شرق الجدار الرملي هي فكرة خطيرة ويؤسف لها لأنها تعكس موقف دولة الاحتلال".

وواصل في الرسالة "تؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى موقفها المبدئي فيما يتعلق بالاجتماع مع القيادة المدنية والعسكرية للمينورسو. وكما كان الحال في الماضي، وكمسألة مبدأ، فإن المكان الوحيد الذي يمكن أن تُعقد فيه الاجتماعات مع قيادة المينورسو، المدنية والعسكرية على حد سواء، هو الأراضي الصحراوية المحررة حيث تعمل مواقع الأفرقة الخمسة التابعة للبعثة منذ عام 1991". في إشارة منه إلى الأراضي العازلة.

وطالب زعيم الجبهة الانفصالية بـ "توسيع ولاية المينورسو لتشمل عنصراً لحقوق الإنسان يمكن من الرصد المستقل والنزيه والشامل والمستمر لحالة حقوق الإنسان"، وانتقد إشارة تقرير الأمين العام إلى أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب زود المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمعلومات تتعلق بالصحراء الغربية"، وبحسبه فإن "المعلومات التي تقدمها دولة الاحتلال وكياناتها غير مقبولة ولا يمكن الاستشهاد بها في تقرير الأمين العام".

وانتقد أيضا التزام التقرير "الصمت بشأن الاتحاد الأفريقي". حيث "لم يبلغ (غوتيريش) مجلس الأمن أن المملكة المغربية لا تزال "ترفض السماح لبعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي بالعودة إلى الصحراء الغربية واستئناف تعاونها مع المينورسو".