أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد "أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية" لقضية الصحراء المغربية.
وتم تجديد التأكيد على هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء ع قد بتقنية التناظر المرئي، اليوم الأربعاء، بين يان بورغ، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والسياحة لمالطا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وجاء في هذا البيان المشترك أن مالطا، عضو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي المقدم (من طرف المغرب) سنة 2007 يعد إسهاما جديا وذا مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل الدفع بالمسلسل نحو تسوية نهائية"، و "تشجع جميع الأطراف على التحلي بإرادة سياسية أكبر من أجل التوصل الى حل نهائي وتجديد التزامها إزاء جهود الأمم المتحدة ضمن روح من الواقعية والتوافق".
ويشير هذا الموقف إلى اصطفاف مالطا مع حوالي عشرين دولة من دول الاتحاد الأوروبي تدعم المبادرة المغربية.
ويأتي هذا القرار كجزء من ديناميكية دولية متزايدة لدعم للمقترح المغربي. ويحظى مخطط الحكم الذاتي الآن بدعم أكثر من 115 دولة حول العالم، تغطي مناطق متنوعة مثل إفريقيا، العالم العربي، أوروبا، الأمريكتين، وآسيا.
من جهة أخرى أكد الوزيران على "أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة المختلطة المغربية-المالطية في فاليتا".
واتفق الوزيران على مواصلة الحوار من أجل إرساء "شراكة استراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أسس سليمة وقوية". وفي هذا الصدد، جددت مالطا "التزامها بالمساهمة في الحفاظ على هذه الشراكة الاستراتيجية المغرب-الاتحاد الأوروبي وتوطيدها على كافة المستويات"، يضيف البيان المشترك.