منظمة العفو الدولية: المغرب يواصل التضييق على حرية التعبير

أصدرت منظمة العفو الدولية، هذا الأسبوع، تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2023، وخصصت جزء منه للحديث عن حالة المغرب. وقالت في الشق المتعلق بحرية التعبير إن المحاكم واصلت "إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، فأدانت ستة أشخاص، على الأقل – من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام – بسبب تعبيرهم عن آرائهم".

وأوضحت أمنيستي أنه في 20 فبراير ، حكمت محكمة استئناف على المدافع عن حقوق الإنسان رضا بن عثمان بالسجن 18 شهرًا بتهم تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو على يوتيوب، انتقد فيها الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، واتهم الحكومة بقمع حرية التعبير.^.

وفي مايو، حكمت محكمة ابتدائية حسب التقرير على الناشطة سعيدة العلمي بالسجن لمدة سنتين وبغرامة بتهمة "الإساءة إلى الملك"، التي أنكرتها. وفي 17 ماي، أكدت المحكمة نفسها عند الاستئناف حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات صادر بحق المحامي محمد زيان بسبب "إهانة" موظفين عموميين ومؤسسات عامة فيما يتعلق بمقطع فيديو نشره على يوتيوب انتقد فيه رئيس قوات الأمن.

وأبرز التقرير أنه في 20 يوليوز، رفضت محكمة النقض، الاستئنافَيْن اللّذين قدمهما الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤيدةً بذلك الحكمين الصادرين بحقهما بالسجن لمدة ست سنوات، وخمس سنوات على التوالي. وفي 27 نونبر، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على السعيد بوكيوض بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة على خلفية منشورات على فيسبوك نشرها، في ديسمبر 2020، انتقد فيها علاقات الحكومة بإسرائيل.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات قيّدت "في عدة مناسبات، الأصوات المعارضة والحق في التجمع السلمي في الصحراء الغربية".

وجاء في التقرير أن السلطات مارست التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد بعض الأشخاص الذين يُتصوّر أنهم منتقدون، وقالت إنه في 18 أبريل، "احتجز موظفو إنفاذ القانون عبد التواب التركزي تعسفيًا لمدة 90 دقيقة في العيون بعدما ظهر في مقطع فيديو لسائح إسباني يقول فيه إنه صحراوي فخور"، وبحلول مايو يضيف التقرير "حُرم خمسة أشخاص، على الأقل، من الحق في المطالعة والكتابة في السجن"، وهم رضا بن عثمان – وهو كاتب وعضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ ومحمد زيان البالغ من العمر 80 عامًا – وهو محامٍ لحقوق الإنسان وأكاديمي؛ وثلاثة صحفيين هم توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني.

وفي فبراير أعاد المغرب قسرًا - حسب التقرير- وبدون اتباع الإجراءات الواجبة المواطن السعودي حسن آل ربيع إلى المملكة العربية السعودية حيث كان معرّضًا لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تحدثت المنظمة عن ترسيخ "التشريعات المحلية اللامساواة بين فئات النوع الاجتماعي، بما في ذلك بالنسبة لحقوق النساء في الميراث وحضانة الأطفال".

وفي الشق المتعلق بالإفلات من العقاب، قالت المنظمة إن السلطات استمرت في التقاعس "عن محاسبة أحد على وفاة ما لا يقل عن 37 مهاجرًا واختفاء 76 آخرين في 24 يونيو عام 2022، عندما استخدمت قوات الأمن المغربية والإسبانية القوة المفرطة ضد قرابة 2,000 مهاجر أفريقي من جنوب الصحراء الأفريقية حاولوا عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني".