ألقت السلطات الأمنية الإسبانية، أمس الخميس، القبض على إحدى عشرة امرأة مغربية في مدينة ليدا، وذلك بتهمة "التظاهر بأنهن ضحايا عنف من طرف شركائهن من أجل تسريع عملية تقنين إقامتهن في إسبانيا".
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن هؤلاء النسوة، كن يستأجرن رجالاً يعانون من مشاكل مالية لتزييف اعتداءات في أماكن عامة ثم التبليغ عنهم. وقد بدأ التحقيق في القضية منذ عدة أشهر، بعد شكوك بوجود شبكة إجرامية مكرسة للحصول على وثائق عن طريق البلاغات الكاذبة.
وتمكنت هؤلاء النساء من تسوية أوضاعهن في إسبانيا، بالحصول على الإقامة المؤقتة وتصريح العمل لظروف استثنائية، مستغلات حقيقة أنهن ضحايا للعنف الجنسي. وزعمت المحتجزات أن المعتدي الوهمي هو شريكهن وأنهن تعرضن للعنف الجنسي. وبهذه الطريقة، تمكن أيضًا من الحصول على سلسلة من المزايا الاجتماعية.
ويجري حاليا التحقيق معهن، بتهمة الوشاية الكاذبة، ومحاكاة الجريمة، وتزوير الوثائق، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والانتماء إلى منظمة إجرامية. وبالإضافة إلى النساء، تم اعتقال رجل أيضًا متورط أيضا في هذه العملية.