على إثر إطلاق 4 مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء مدنية، بمدينة السمارة جنوب المغرب، ليلة السبت 28 أكتوبر إلى الأحد 29 أكتوبر 2023، فتحت النيابة العامة المختصة بالعيون تحقيقا في الموضوع، وعهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة.
وأفاد مصدر حكومي مطلع لموقع يابلادي أن هذه الانفجارات، التي تسببت بمقتل شخص واحد و3 جرحى، بينهم إصابتان خطيرتان، فضلاً عن الخسائر المادية، استهدفت عمداً أحياء مدنية تسكنها عائلات، وحيث لا توجد أي منشآت عسكرية أو استراتيجية".
وأكد أنه "وإذ ندرك أن هذه الاستفزازات تسعى بشكل أخرق وخطير إلى صرف الانتباه وممارسة الضغط على مجلس الأمن؛ بينما كان يستعد لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية؛ يلتزم المغرب بالهدوء، وفي انتظار نتائج التحقيق الجاري، تمارس السلطات المغربية ضبط النفس وأكبر قدر من التحفظ ولا تعلق على العملية القضائية".
وأضاف أنه لا يمكن إنكار وجود مجموعة من الأدلة الموثوقة والمتسقة والمقنعة التي تشير إلى مسؤولية جبهة البوليساريو، التي تشن أعمالا عدائية مسلحة ضد الأراضي المغربية منذ أن قررت من جانب واحد التنصل من وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويتجلى الدليل الأول في الادعاء الرسمي الذي أصدرته جبهة البوليساريو نفسها في "بيانها الحربي رقم 901"، حيث تفتخر بأنها تسببت في وقوع ضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، تبنى ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة مضامين البيان المذكور بشكل علني، أمام الصحافة بمقر الأمم المتحدة، وأدرجه في إطار "الكفاح" التي تقوده هذه الميليشيا المسلحة.
علاوة على ذلك، تصدرت ادعاءات البوليساريو حول هذا الهجوم الإرهابي الصفحات الأولى للصحافة الدولية، وتناولتها عشرات المقالات. ولم تقم البوليساريو بنفيها.
ذات المصدر أكد أن "هذه الهجمات تهدد السلم والأمن الإقليميين، وهو ما يعتبره المغرب خطا أحمر".
وتابع "من المؤكد أن المغرب دولة قانون، ولن تتأثر ولن تقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة. ومع ذلك، فإن السلطات المغربية ستواصل التحقيقات حتى نهايتها، وتحدد المسؤوليات وتطبق القانون بكل صرامة".