مغربيان كانا يخططان للعبور إلى أوروبا ووجدا نفسيهما في سوريا عن "طريق الخطأ"

سلمت السلطات التركية شابين مغربيين من أجل إعادتهما إلى بلدهما بعدما رحّلتهما قبل نحو 8 أشهر إلى الشمال السوري، ظناً منها أنهما سوريان.

وبحسب ما نقله "تلفزيون سوريا" التابع للمعارضة السورية المدعومة من تركيا، يوم أمس الإثنين، فإن السلطات التركية، كانت قد سلمت الشابين إلى قسم "مكافحة التهريب" في مدينة اعزاز الحدودية مع تركيا، والتي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة منذ سنة 2012، ليتبيّن لاحقاً أنّهما من المغرب.

فيما قال موقع "أورينت" السوري، إن تركيا كانت قد رحلت الشابين المغربين عز الدين الرماش بن عبد الرحيم من مواليد 1996 ونبيل رشدي بن أحمد من مواليد 1993، قبل نحو 8 أشهر إلى الشمال السوري، عن طريق الخطأ.

ونقل الموقع عن رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمعبر باب السلامة السوري، قوله "إن السلطات التركية رحّلت قبل نحو 8 أشهر شابين مغربيّين إلى الشمال السوري بعد أن دخلا تركيا بغرض الهجرة إلى أوروبا عبر اليونان، إلا أن عناصر الأمن اعتقدوا أنهما سوريان، وقاموا بترحيلهما بالخطأ ضمن حملة الترحيل العشوائي إلى سوريا رفقة مئات الشبان السوريين".

وأوضح المسؤول أن الشابين أبرزا أثناء القبض عليهما مستندات رسمية على هاتفيهما، إلا أن ذلك لم يقنع السلطات التركية التي قامت بإرسالهما إلى سوريا.

وأضاف أن الشابين بذلا محاولات مضنية للتواصل مع الجهات الرسمية في المغرب وتركيا، موضحاً أن سفارة المغرب حظرت أرقام الشابين بعد اتصالاتهما المتكررة معها.

وأشار إلى أنه تمت "مساعدة الشابين عبر إحضار أوراقهما الرسمية وجلبها بالبريد من إسطنبول ثم تم تحويل قضيتهما إلى النائب العام في محكمة إعزاز حتى يتم تسليمهما وفق الأصول، وذلك بناء على طلب من تركيا"، قبل أن يتقرر تسليمهما إلى السلطات المغربية.

يذكر أنه سبق للسلطات التركية في واقعة مماثلة أن اعتقلت أربعة شبّان أفغان، شهر مارس من سنة 2022، ورحّلتهم "عن طريق الخطأ" أيضا إلى ريف إدلب في شمال غربي سوريا.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت عمليات الترحيل مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة فيما يخص ملف الهجرة، الذي أكّدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات تحصل بحق اللاجئين والمُرحّلين.

ويشكل السوريون، النسبة الأكبر بين المهاجرين غير النظاميين في البلاد، إذ يصل عددهم إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ.