قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، أوقفت أكثر من 15 ألف شخص يمتهن التسول، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي 2023.
وأضاف لفتيت في جواب على سؤال وجهه خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحسب ما نقله موقع حزب العدالة والتنمية، أن مجهودات المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول تم بموجبها إيقاف 15908 شخصا.
وأبرز لفتيت أنه إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذه الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية، بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية.
وأكد وزير الداخلية، أن مصالح الوزارة تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة.
ونبه المسؤول الحكومي، إلى أن المصالح الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة من قبيل: تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة في المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وكذا تركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.
وتقوم وزارة الداخلية بحسب رد لفتيت، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات لمحاربة هذه الظاهرة، وكذا تحسيس العناصر الأمنية بالطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحي المتعلق بالأحداث والأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وكذا الجانب الزجري الخاص باستخدام الأطفال في التسول وفي أفعال منحرفة أخرى، بحسب المسؤول الحكومي.