بعد منطقة القبايل.. الانفصال يطرق باب الصحراء الجزائرية

تواجه الجزائر إعلان كيان مستقل جديد يسمى "حركة تحرير جنوب الجزائر"، إذ  يطالب هذا الكيان بإنشاء دولة في الصحراء الجزائرية، من خلال العمل المسلح.

وأكدت "حركة تحرير جنوب الجزائر" عبر تغريدة على تويتر، مقتل 16 جنديا جزائريا على يدها، بالإضافة إلى 8 أعضاء من ميليشيا فاجنر الروسية خلال عملية مسلحة نُفذت في نهاية ماي بالقرب من الحدود مع مالي. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أقرت بمقتل ضابط في اشتباكات مع "جماعة إرهابية" لكن غربي العاصمة.

وعجل هذا العدد الكبير للجنود الذين قتلوا على يد الحركة المذكورة، بعقد اجتماع يوم الخميس 1 يونيو في الجزائر العاصمة لمجلس الأمن الأعلى، والذي خصص "لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى مستوى الحدود "، حسب ما جاء في تغريدة الحركة على تويتر.

ولدى  "حركة تحرير جنوب الجزائر"  صلات مع "الحركة العربية لتحرير أزواد"، التي تنشط بشكل كبير شمال مالي. وقد ضحت الدولة الجزائرية بمطالبات هذه المجموعة السياسية المسلحة بالحكم الذاتي على مذبح الحفاظ على وحدة أراضي مالي، خلال المفاوضات التي سبقت توقيع اتفاقات الجزائر في عام 2015.

مشروع قديم لفرنسا الاستعمارية

يعود تاريخ مشروع إنشاء دولة في الصحراء الجزائرية إلى ما قبل استقلال البلاد بوقت طويل. تم تبني المشروع في عام 1961 من قبل ميشيل ديبري، رئيس وزراء الرئيس الفرنسي شارل ديغول. واعتمد بشكل خاص على انضمام بعض وجهاء الجنوب، ولا سيما حمزة بوبكر (والد دليل بوبكر، عميد مسجد باريس السابق) لتنفيذه، حسب ما كشف الرئيس الأسبق أحمد بن بلة في 16 دجنبر 1985 في لندن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المعارض حسين آيت أحمد. واضطر ديغول أخيرًا إلى التخلي عن مشروع ذراعه اليمنى وترك المنطقة بين يد جبهة التحرير الوطني (FLN).

بالإضافة إلى "حركة تحرير جنوب الجزائر" ، تواجه الجزائر صعود "الحركة من أجل تقرير مصير القبايل" و"ماك" المصنفة منذ ربيع 2020 على أنها منظمة إرهابية من قبل حكومة الجزائر، والتي تتهمها الجزائر بالتورط في خدمة مصالح أجهزة المخابرات في المغرب وإسرائيل

تقدم الجارة الشرقية نفسها على أنها المدافع الأكبر عن حركات تقرير المصير في إفريقيا، لدرجة إدراجها في دستورها أن "الجزائر تتضامن مع جميع الشعوب التي تناضل من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، من أجل الحق في تقرير المصير وضد كل تمييز عنصري".