حركة معا: التضخم في المغرب هيكلي يعكس اختلالات الخيارات الاستراتيجية

قالت حركة معا في تقرير لها إن التضخم في المغرب صار هيكليا يعكس اختلالات الخيارات الاستراتيجية السابقة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تتعدى طابع البهرجة، ومحاولة للتخفيف من ظاهرة عميقة بدت غير قادرة على استيعاب عمقها.

وأضافت أنه لن يستقيم الإصلاح إلا "بتغيير النظام الحالي بتجاوز أسواق الجملة المتهالكة وخلق بنية عصرية تتيح للمنتجين تسويق منتوجاتهم دونما خضوع للوساطات والمضاربات، مما سيتيح وضوح في العرض والطلب ونظام التسعير".

وتابعت الحركة التي تعرف نفسها بأنها "حركة سياسية منبثقة من المجتمع المدني وتتجاوز التعصب الإيديولوجي"، أنه "رغم ارتفاع الدعم للأسعار الذي ناهز 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن استمرار التشبث بالسياسات التنموية الخاضعة لمنطق التقلبات المناخية يهدر كل هذه الجهود، ويفتح بابا جديدا للاستفادة الريعية للشركات المعنية وللفئات غير المسحقة للدعم."

وأضافت أن "اختيار سياسة حرية التسعير يحتاج مؤسسات موازية تعمل على كبح المضاربات والتوافقات واللولبيات". وأشارت إلى محدودية تأثير تقارير مجلس المنافسة، ما يحوله إلى "مجرد ديكور يوحي ببنية اقتصادية حرة وتنافسية، ولعل تقرير شركات المحروقات أكبر دليل على الخلاصة المتوصل إليها".

وأكدت أن الخلاص من أزمة التضخم "يحمل في طياته جرأة سياسية كبيرة من خلال زعزعة البنيات الريعية المستحكمة في الاقتصاد الوطني، والتي تسترزق وتراكم الثروات من جيوب البسطاء، وكل إجراءات خارج هذا التوجه تبقى مجرد محاولة تطهير خارجي لجرح عميق ومتعفن، فهل نملك الجرأة على خوض هذا الرهان".

أسباب التضخم

وقالت الحركة إن الموجة التضخمية الأولى في المغرب "يمكن اعتبارها مستوردة"، لارتباطها  بعودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا وارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية عامة والطاقية خاصة، وبالحرب الروسية الأوكرانية لارتباط أسواق النفط والغاز والغذاء العالمية بالمنتجين المتحاربين.

وتحول التضخم بحسب حركة معا من "ظاهرة مستوردة إلى ظاهرة محلية الصنع تتكاثف العديد من العوامل في تشكلها واستمرارها، بل في تقويتها"، خصوصا بعد الموسم الفلاحي الجاف، وتراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بما يناهز الثلثين مقارنة بسنة 2021.

وتحدثت الحركة عن وجود اختلالات "أدت بالضرورة إلى ما يكابده المواطن المغربي"، وأشارت إلى معاناة "بنية تسويق المواد الغدائية من ممارسات احتكارية ومضاربات متتالية"، وأوضحت أن بنية التخزين وأسواق الجملة تمثل "إشكالية بنيوية في تسويق الخضر والفواكه".

كما تحدث "معا" عن توجيه "المخطط الفلاحي "المغرب الأخضر" نحو الزراعة التسويقية الموجهة نحو الأسواق الخارجية"، ما جعل نتائجه "محدودة على الفلاحة المعيشية"، مقابل "الاستنزاف الحاد للمقدرات المائية".

وقالت الحركة إن هذه العوامل أدت "إلى بروز التضخم في شكله المحلي، مما ينبئ باستمرار تأثيره على المواطنين رغم الوعود الغير الواقعية للحكومة التي بنت توقعاتها لميزانية 2023 على نسبة تضخم لا تتعدى 2%، بينما يشير بنك المغرب والبنك الدولي إلى نسبة 5.5% كمعدل متوقع برسم السنة".

وأعربت الحركة عن دهشتها "أمام التضارب في الأرقام بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، وهي مؤسسات عمومية يفترض فيها التكامل والثقة المتبادلة".