الخارجية الأمريكية: مخيمات تندوف دون مؤسسات حكومية والراغبون في مغادرتها ملزمون بالحصول على إذن

تطرق تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول حالة حقوق الانسان في العالم لسنة 2022، في الشق المتعلق بالجزائر، للوضع الحقوقي في مخيمات تندوف، وجاء فيه أن "العديد من اللاجئين الصحراويين" في مخيمات تندوف "يعتمدون على المساعدة الإنسانية".

وأوضح التقرير "بأن العديد من اللاجئين، وخاصة النساء، لم يستعيدوا الوظائف ومصادر الدخل الأخرى المفقودة بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، واليونيسف، والهلال الأحمر الجزائري، والهلال الأحمر الصحراوي، ومنظمات أخرى بمساعدة اللاجئين الصحراويين. كانت الحكومة (الجزائرية) قد تدخلت في السابق لتقديم دعم مؤقت لمنع النقص المفاجئ في الغذاء في المخيمات ؛ ومع ذلك ، فإن استجابة اللاجئين الصحراويين تعتمد على دعم المانحين الدوليين".

وتطرقت الخارجية الأمريكية أيضا إلى "حرية تنقل" سكان المخيمات، وقالت إن الحكومة الجزائريين تسمح "للاجئين الصحراويين بالسفر إلى مدينة تندوف، لكن يجب عليهم الحصول على إذن خاص لمغادرة منطقة مخيم تندوف الصحراوية".

وأضافت "كان اللاجئون الصحراويون عمومًا قادرين على السفر بعد الحصول على إذن والعديد منهم يسافر بين المخيمات الصحراوية ومدن أخرى في البلاد وإسبانيا وكوبا".

وجاء في التقرير أن "اللاجئين" يعيشون في "خمسة مخيمات تديرها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) بالقرب من مدينة تندوف"، مشيرا إلى  أن  "موقع المخيمات البعيد وغياب الوجود الحكومي أدى إلى عدم وصول الشرطة والمحاكم".

وبحسب المصدر ذاته فإن الحكومة الجزائرية لم تقبل "اللاجئين من دول أجنبية لإعادة توطينهم"، وتابع "لم يسع اللاجئون الصحراويون إلى الاندماج المحلي أو التجنس خلال إقامتهم التي استمرت لأكثر من 40 عامًا في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف".

وفي الشق المتعلق بالمغرب من تقرير الخارجية الأمريكية، والذي ضم الصحراء للسنة الثالثة على التوالي جاء أن "البوليساريو انسحبت من وقف إطلاق النار في نونبر 2020، ومنذ ذلك الحين وردت تقارير عن إطلاق نار غير مباشر متقطع بين القوات المسلحة الملكية المغربية ومقاتلي البوليساريو عبر الحواجز الفاصلة"، في إشارة إلى الجدار الرملي.

وبخصوص "حرية التنقل والحق في مغادرة البلاد"، أكد التقرير أن المغرب احترم "بشكل عام هذه الحقوق، رغم أنها حدت من الحركة إلى المناطق التي تشهد اضطرابات واسعة النطاق".

وتابع "واصلت الحكومة إتاحة وثائق السفر للصحراويين للسفر وشجعت عودة اللاجئين الصحراويين من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسيادة الحكومة على الصحراء الغربية"، وأشار إلى أنه "يُطلب من اللاجئين الراغبين في العودة الحصول على وثائق السفر أو الهوية المناسبة من القنصلية المغربية بالخارج، وغالبًا في موريتانيا".