ستنتهي اتفاقية الصيد الحالية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 18 يوليوز، وقبل أشهر قليلة من هذا الموعد، لم يبدأ الطرفان بعد مفاوضات بهدف تجديد الاتفاقية المذكورة.
حيث يتم انتظار القرار الاستئنافي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بشأن صلاحية الاتفاقات المبرمة مع المملكة، والتي تدمج الصحراء.
وقال وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس، في تصريحات للصحافة يوم الإثنين 20 مارس "سيكون من المعقد للغاية، من الناحية الفنية، المضي قدما في المفاوضات دون حل هذه المسألة".
وشدد على أن حكومته والاتحاد الأوروبي دافعوا عن "شرعية الاتفاقية بشرط أن يكون الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية في صالحها".
وفي انتظار قرار المحكمة تسعى إسبانيا "للحصول على آليات دعم لأصحاب السفن وكذلك الصيادين"، على حد قوله.
يذكر أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كان قد ألغت في 29 شتنبر 2021، الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي والشراكة في مجال الصيد المستدام، واستأنف الاتحاد الأوروبي القرار.