المغرب يتراجع ويحتل المرتبة الثالثة مغاربيا في مؤشر "التقدم الاجتماعي لـ2022

صنف مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2022، الصادر عن منظمة "سوشيال بروغريس إمبيريتيف" الأميركية غير الربحية وكلية هارفرد لإدارة الأعمال، والذي ضم 169 دولة، المغرب في المرتبة 100 بمجموع نقط بلغ 64.04 من أصل مائة نقطة، متراجعا بذلك بثلاثة مركزا عن تصنيف سنة 2020 الذي ضم 163 بلدا.

وأخذ مؤشر التقدم الاجتماعي في تصنيفه للدول بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية والبيئية، ولم يعتمد على المؤشرات الاقتصادية الأكثر استخداما مثل الناتج المحلي الإجمالي، أو نصيب الفرد من الدخل. ويتبع هذا المؤشر المبادئ التي حددها الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل، بشأن كيفية قياس رفاهية المجتمع على نحو أفضل.

ويضم المؤشر مجموعة من المؤشرات الرئيسية والتي قسمت إلى ثلاثة مجالات: الاحتياجات الأساسية "التغذية والمياه والمأوى" والرفاهية "الاستفادة من المعارف الأساسية والاتصالات السلكية واللاسلكية والظروف البيئية" والفرص "الحقوق السياسية والحريات والتسامح والتمييز والتعليم العالي".

 وبخصوص المؤشرات الرئيسية فقد احتل المغرب المرتبة 78 في مؤشر الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بمجموع 81.05، وجاء في المرتبة 107 فيما يخص أسس الرفاهية بتنقيط 90.59، والمرتبة 110 فيما يخص مؤشر الفرص، بمجموع 51.17.

ومن بين المؤشرات الفرعية التي حصل فيها المغرب على تنقيط أعلى، المأوى والذي حصل فيه على مجموع 89.62، والوصول إلى المعلومات والاتصالات بمجموع 77.76، والسلامة الشخصية بـ 63.33.

وتقدمت تونس (72 عالميا) على باقي الدول المغاربية، متبوعة بالجزائر (95) عالميا، ثم وليبيا (126)، وموريتانيا (155 عالميا).

حلت الكويت بالمركز الأول عربياً والـ 55 عالمياً، وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً والـ68 عالميا، ثم تونس بالمركز الـ72 عالمياً، وعُمان 80، والأردن 82، ولبنان 89، وقطر 90، والبحرين بالمركز الـ92، والجزائر 95، وفلسطين 97.

وعلى الصعيد العالمي فقد استأثرت الدولة الاسكندنافية بصادرة الترتيب، حيث حلت النرويج في المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك، ثم فنلندا، وسويسرا رابعة، وآيسلندا خامسة، والسويد سادسة.

فيما كانت المراتب الأخيرة من نصيب دول إفريقية، حيث حلت التشاد في المرتبة 167، وإفريقيا الوسطى في المرتبة 168، وجنوب السودان في المركز الأخير.