و جاء في البيان الذي تناولته وسائل إعلام عربية عديدة أنه في الوقت الذي تتجه الدول العربية إلي إصلاحات قانونية وسياسية واقتصادية، مدفوعة بغضب شعبي ضد الوضع القانوني والاقتصادي الذي ابتليت به بلادنا العربية خلال الفترات الماضية بسبب أنظمة استبدادية وقمعية ، نجد أن بعض الدول مازالت تمارس بعض الانتهاكات ضد النشطاء العرب في بلدانهم المختلفة، رغم وصول بعض الأحزاب السياسية التي عانت من الممارسات الاستبدادية كثيرا.
و أضاف أنه مازال في المغرب رهن الاعتقال ما يقرب من 80 ناشط من المجموعات الشبابية في المغرب وعلي رأسهم نشطاء "حركة 20 فبراير"، و في الأردن، فالسلطات الأردنية اعتقلت ما يقرب من 18 ناشطا في" الحراك الشعبي الأردني" وأحالتهم لمحكمة أمن الدولة.
و طالبت الهيئات السياسية الموقعة على البيان السلطات المصرية والأردنية والمغربية والجزائرية والسودانية والبحرينية باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، و العمل وبسرعة علي الإفراج الفوري عن كل النشطاء المعتقلين، وإنهاء كافة الإجراءات الاستثانية التي اتخذت بحقهم، وكذلك تنفيذ كافة المطالب الشرعية التي يطالبون بها من إصلاحات اقتصادية وقانونية ودستورية مشروعة.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة تمت إحالة عدد من أعضاء حركة 20 فبراير على محاكمات بتهم مختلفة، في عدد من المدن المغربية، تم الحكم عليهم بالسجن النافذ في أغلب الحالات.