قيادي بارز في البوليساريو يحمل غالي مسؤولية الفشل في الحرب ضد المغرب

ندد البشير مصطفى السيد، في تسجيل صوتي، علانية بقرار "استئناف الحرب" ضد المغرب، الذي اتخذه إبراهيم غالي يوم 13 نونبر 2020، وقال "لقد فشل تمامًا في جعل الانتفاضة الشعبية (عرقلة المرور عبر معبر الكركرات) أكثر ديناميكية".

وأضاف أن غالبية كبار المسؤولين التنفيذيين في البوليساريو أيدوا استئناف الحرب ضد المغرب، وأشار إلى أن إبراهيم غالي "لم يتحمل مسؤوليته" في إدارة "الحرب" ضد القوات المسلحة الملكية. وتابع "لو كان قادرًا على إدارة هذا الملف، لكانت سمعته السيئة أفضل من سمعة مصطفى الوالي ومحمد عبد العزيز".

وأشار الرئيس السابق لدبلوماسية الحركة الانفصالية إلى أنه "منذ مؤتمر 1991 ، أصبح اندلاع الحروب أو نهايتها مسؤولية حصرية للرئيس وليس على عاتق الأمانة العامة". 

وتأتي تصريحات البشير مصطفى السيد، في أعقاب صدور بيان الأمانة العامة للبوليساريو، يوم الخميس 11 غشت ، بشأن التزام البوليساريو بـ "التعاون من أجل تنفيذ قرار قمة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق" في القارة، الذي تم اتخاذه في دجنبر 2020 بجنوب إفريقيا.

ويريد المصطفى السيد من خلال هذا التسجيل، تبرئة نفسه من أي مسؤولية في فشل الحرب ضد المغرب، رغم أنه يتولى رسميا منصب "الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية". وهو بذلك يسير على خطى محمد إبراهيم بيد الله ، العضو المؤسس الآخر للحركة الذي سبق له أن قاد "مخابرات" و"جيش" الجبهة، والذي حذر في مقال نُشر في يونيو من توسع القوات المسلحة الملكية في "الأراضي المحررة".

وللتذكير سبق للبشير مصطفى السيد، أن انتقد "الجولات" التي قام بها إبراهيم غالي في "النواحي العسكرية" في ماي الماضي ووصغها  بأنها "صور سيلفي بسيطة لخداع الرأي العام".

كما أن هذا التسجيل يتزامن مع استعداد البوليساريو لعقد مؤتمرها القادم، ويحاول المصطفى السيد استمالة ساكنة مخيمات تندوف، واسترجاع ثقة الجزائريين، علما أنه في عام 2002، لم يتقبل الجزائريون تفاوضه مع الولايات المتحدة حول مستقبل الصحراء الغربية، دون إذن منهم. آنذاك عرض على الأمريكيين الاعتراف بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" مقابل إقامة قاعدة عسكرية في الإقليم بمجرد حل النزاع لصالح البوليساريو.