فطبيعة و خصوصية كل بلد تظلان حاضرتين للتمييز بين المعتقل السياسي و غيره ، فالحديث عن المعتقل السياسي لايقوم الا بتوافر بعض الشروط العامة و اخرى خاصة .

فالاولى أي الشروط العامة تهم بيئة و محيط البلد الذي يعرف هذا النوع من الاعتقاد و تتلخص فيمايلي :

1- انتشار ثقافة الصمت لاسباب معلومة رغم الانتهاكات و الخروقات الخطيرة للقانون .

2- غياب جودة القانون بمعنى توظيف القانون لترسيخ عدم استقلال القضاء. وعلى سبيل المثال فمن ضمن القوانين الجديدة التي تتميز بعض قواعدها بالجودة العالية نذكر مدونة السير الجديدة وبالضبط القاعدة التي ألزمت سلوك مسطرة التحقيق الاعدادي كلما تعلق الامر بحوادث سير مميتة لوضع حد للاشاعات والاخبار الزائفة التي تثار في بعض الحالات خاصة تلك التي ترتكب في ظروف وملابسات غامضة.

3- تكريس الظلم و التعذيب بجميع الوانهما

4- ترسيخ الافلات من العقاب بالنسبة للفئة المحظوظة

5- تقوية سلطة الضابطة القضائية على حساب اضعاف و تهميش سلطة النيابة العامة و لو على مستوى الممارسة العملية.

6- عدم قبول النقد و المعارضة الحقيقية

للاشارة فان الشروط العامة المارة ذكرها تتحقق ايضا في الدول الديمقراطية و لكن بحدة اقل مما يجعل ظاهرة الاعتقال السياسي ظاهرة عالمية لا تهتم بها فقط الاجهزة الوطنية من قبيل وزارة العدل و وزارة الخارجية و المجلس الاعلى للجالية المغربية و غيرها من المجالس بخصوص ايضا المعتقلين السياسيين المغاربة بالسجون الاجنبية فان الامر يهم ايضا الاجهزة الدولية كمجلس حقوق الانساس التابع للامم المتحدة و منظمات العفو الدولية و غيرها من المؤسسات .

اما فينا يتعلق بالشروط الخاصة فتنحصر فيما يلي :

1- الشروط الخاصة بصفة وانشطة المعتقل السياسي : فالانشطة التي يزاولها المعني بالامر لا ترقى الى جرائم و رغم ذلك تكون هي السبب لكون المعني بالامر تجرأ على معارضة و نقد السلطة القائمة فتسارع هذه الاخيرة قبل اللجوء الى اعتقال المعني بالامر الى القيام بمحاولات ترويضه و تطويعه و عند الفشل محاولة المس بحالته النفسية و العمل على احباطه بشتى الوسائل و عند الفشل ايضا استهداف حياته مع العلم ان هذه المحاولات تشمل ايضا اقاربه للضغط و التاتير عليه . و انه لا داعي للتوضيح ان السلطة القائمة تنجح و تتوفق في سعيها في ظل خلط الاوراق .

2- شروط خاصة بالمحاكمة و الحكم الصادر في حق المعتقل السياسي : فالمعني بالامر يخضع لمحاكمة صورية تنعدم بشأنها في العمق الجريمة و بالتبعية وسائل الاثبات خلافا للجرائم السياسية .

فهذه الاخيرة يتوخى مرتكبها الى زعزعة استقرار البلد فتعتبرها السلطة القائمة بمثابة تحد كبير يستوجب زجره للحفاظ على الاستقرار و الاستمرارية سيما و انها أي الجرائم السياسية تستهدف الإضرار فقط بالمؤسسات و ليس بالحقوق الخاصة .

اما المعتقل السياسي فيزج به في السجن في خرق سافر للفصلين 1 و 2 من القانون الجنائي كما يستخلص من السالف ذكره فقد نص الفصل 1 " يحدد التشريع الجنائي افعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات او تدابير وقائية و ينص الفصل 3 " لا يسوغ مؤاخدة احد على فعل يعد جريمة بصرح القانون و لا معاقبته بعقويات لم يقررها القانون .

3- شروط بتنفيذ العقوبة : تبعا لما سبق ذكره فان الهدف من اعتقال المعني بالامر و ترويضه و تطويعه من جديد و ليس تاهيله و تهذيبه و اعادة ادماجه من جديد لكونه لا يكتسب في الاساس صفة مجرم و بالتالي لا تطبق عليه نظرية علم الاجرام في فهم شخصيته و محيطه و عليه دعا بعض الحقوقيين في لقاءات دولية الى سن نظام اعتقال خاص بهذه الفئة طالما ان الاحكام الصادرة في حقه تفتقر للشرعية بحيث يتعين تزويدهم بغرفة خاصة و كتب حسب طلبهم......... الى اخره.

و قد اعتبر بعض الفقهاء و رجال القانون ان المعتقل السياسي على خلاف طبعا مرتكبي الجرائم السياسية ان يثير المسؤولية السياسية للمحكمة التي اصدرت الحكم في خرق للقيم و المبادئ الكونية مع العلم ان المعتقل السياسي بمجرد اصدار الحكم في حقه او بالاحرى بمجرد متابعته لا يتحول الى سجين بقدر ما يتحول الى شاهد على طبيعة و نوعية السلطة القائمة .

فالحديث عن هذه الظاهرة التي تكتسي صبغة عالمية يرجع الفضل فيها الى ظهور القارة السادسة التي انتجها التقدم العلمي و التطور التكنلوجي و ان الوقوف على اسبابها و تجلياتها و مظاهرها يلزمنا استحضار فلسفة الثورات الربانية التي يعود الفضل في تنفيذها الى الرسل و الانبياء .

و من باب التلخيص و ليس الخلاصة فان وجود معتقلين سياسيين يعد نوع من التاثير على السلطة القضائية برمتها على اعتبار ان الاحكام الصادرة في حقه تعد غير شرعية و لا تعتبر بالتالي عنونا للحقيقة .