غرامات للمتبولين على أسوار فاس التاريخية

نقلت جريدة الإتحاد الإشتراكي عن مصدر من الجماعة الحضرية لفاس أن إجماعا غير مسبوق حول مشروع قانون تغريم التبول في الأماكن العامة وإلقاء النفايات خارج الوقت المسموح به وأن حماس المستشارين بمختلف التلوينات السياسية أغلبية ومعارضة بالغ لبلورة نص القرار على أرض الواقع بل فاق كل التخمينات.

و أضافت الجريدة أن نقاشا طويلا امتد لساعات متأخرة من ليلة القدر بين المستشارين بسبب تفاقم ظاهرة رمي الأكياس المملوءة بالنفايات المنزلية في الشارع العام وتملص بعض الأطراف من مسؤوليتهم بهذا الخصوص وكذا خلاف حول تحديد مبالغ الغرامات وضبط آلية تحصيل الغرامات وتحديد مواصفاتها والمبالغ المحددة المترتبة عن كل تجاوز.

واستقر رأي المتداولين حسب التوصيات الصادرة عقب اختتام أشغال اللقاء على تغريم الشخص المتبول في مكان عام 50 درهما باستثناء المرضى عقليا والأطفال أقل من 4 سنوات، كما تم تغريم المنزل الذي يثبت إدانته من طرف لجنة صحية مشتركة ب 10 دراهم للأحياء الشعبية فيما تم الاتفاق على 30 درهما للأحياء الراقية، حيث يتسلم رب المنزل المعني بإلقاء كيس النفايات خارج الزمن المحدد إنذارا مكتوبا من أقرب مقاطعة إدارية بحيه، وفي حالة عدم الاستجابة يسجل أسم وعنوان المنزل في سجل خاص بأقرب مقاطعة حيث يطالب بأدائها بمجرد قدومه لغرض إداري.