إسبانيا: نواب يرفضون مقترحاً يدعو إلى حماية حقوق الإنسان في الصحراء

رفض نواب إسبان، يوم أمس، مشروع قانون غير ملزم يدعو إلى "حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، حسب ما نقلته صحيفة "كوبي"، إذ لم تحظ المبادرة التي قدمتها المجموعة الجمهورية (المؤلفة من 13  منتخبا انفصاليًا كاتالونيًا) بدعم من البرلمانيين من حزب العمال الاشتراكي والحزب الشعبي.

واعتبروا أن النص لا يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى "حل واقعي وعملي وتوافق الآراء" للنزاع. من ناحية أخرى، وافق نواب حزب العمال الاشتراكي والحزب الشعبي على المادة الثامنة من الاقتراح، التي تدعو إلى اعتبار الصحراء "منطقة ذات مصلحة" لخدمات التعاون الإسباني. وكان حزب "فوكس" الوحيد الذي امتنع عن التصويت على هذه النقطة، حسب المصدر نفسه.

وسبق لزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أن أشار، في 24 دجنبر، في مجلس النواب، إلى أن "التزام إسبانيا بالتعاون مع السكان الصحراويين في تندوف واضح وثابت وتاريخي". وأضاف قائلا "نحن أكبر مانح أوروبي". إذ سبق للحكومة الإسبانية، أن منحت في دجنبر، 1.7 مليون دولار، لدعم تدخلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لصالح اللاجئين المقيمين في مخيمات تندوف بالجزائر.