خبراء أمميون يدعون المغرب إلى عدم تسليم ناشط إيغوري إلى الصين

دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة المغرب إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري، إدريس آيشان، إلى الصين، خوفا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

وقال الخبراء في بيان إن تسليم طالب اللجوء الإيغوري إلى الصين ينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية، وتابعوا "نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية الصادر اليوم والذي يسمح بتسليم السيد آيشان إلى الصين".

تتهم السلطات الصينية الناشط الإيغوري بالانضمام إلى مجموعة إرهابية يطلق عليها "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" وبالقيام بأنشطة داخل المنظمات الإرهابية أو المشاركة فيها بنشاط.

وأضاف الخبراء "نشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة النقض المغربية الصادر اليوم والذي يسمح بتسليم السيد آيشان إلى الصين، على الرغم من وجود خطر حقيقي بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بسبب انتمائه إلى أقلية عرقية ودينية، ولانتمائه المزعوم إلى منظمة إرهابية."

وبحسب الخبراء، لا تتمتع أي دولة بالحق في طرد أو إعادة أو إخراج أي فرد من أرضها عندما تكون هناك "أسباب جوهرية" للاعتقاد بأن الشخص سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة المقصد، بما في ذلك - وأينما ينطبق ذلك - عند وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

وأوضحوا "أن عملية التسليم هذه تتم دون أي شكل من أشكال التدقيق الفردي وتقييم المخاطر، التي تنتهك بشكل صارخ الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين."