اعتبرت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف، مساء أمس الخميس، أن التصريحات الأخيرة لوزير العدل هو بمثابة "إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع للحكومة في اجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه". واعتبر العلمي الحروني، منسق اللجنة أن أنه أمر "جد إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف".
وأضاف قائلا، كما "نعتبر التصريح يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 ابريل 2017 المتمثلة في بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ورد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف".
وتابع العلمي الحروني "سنتابع في اللجنة الوطنية تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها".
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه يعمل على إعداد ملتمس للعفو عما تبقى من معتقلي حراك الريف، من أجل رفعه إلى الملك محمد السادس.