الاتحاد الأوروبي لم يستأنف بعد قرار إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع المغرب

بعد مرور شهر على صدور قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاق الفلاحي والصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لم يتم استئناف القرار بعد من قبل الاتحاد الأوروبي. وتم الإعلان عن ذلك يوم أمس الخميس 28 أكتوبر من قبل ممثلة المفوضية الأوروبية خلال مناقشة نظمت في لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع.

وحذرت من أنه "اعتبارًا من منتصف دجنبر، إذا لم يكن هناك استئناف، فلن يكون الأسطول الأوروبي قادرًا على مواصلة الصيد في المنطقة التي يغطيها الاتفاق". ووجهت كلامها للمجلس الأوروبي قائلة "الأمر متروك لهذه الهيئة لتقرر ما إذا كانت ستقدم استئنافًا أم لا. المجلس بصدد التفكير في هذا الموضوع. من جانبها، تواصل المفوضية الأوروبية تقييم جميع عناصر هذا الحكم وخيارات المضي قدمًا".

ويثر هذا التأخير قلق المسؤولين الإسبان، فقد سبق لوزير الفلاحة والثروة السمكية الإسباني، لويس بلاناس، أن قال في بداية أكتوبر، إن "موقف الأغلبية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو استئناف قرار 29 شتنبر أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن اتفاقية الصيد" أولوية بالنسبة لإسبانيا، نظرًا لأهميتها بالنسبة للصيادين، ولا سيما سفن الصيد من الأندلس وجزر الكناري وجاليسيا".

وفي الوقت الحالي لا يزال بإمكان سفن الصيد الأوروبية العمل في المياه المغربية حتى 16 دجنبر. ولكن بعد ذلك لن تتمكن من القيام بذلك، ما لم يقدم الاتحاد الأوروبي استئنافًا ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 شتنبر. وبمجرد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، سيستمر الصيادون في أداء مهامهم في المياه المغربية، بما في ذلك المقابلة للصحراء، إلى غاية إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمها الاستئنافي. وأوضحت مسؤولة المفوضية الأوروبية أن "العملية تستغرق حوالي عامين".

كما دافعت ممثلة المفوضية الأوروبية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي عن إبرام الاتفاقية مع المغرب، ورحبت بتأثيرها الاقتصادي على سكان الصحراء الغربية. وتحدثت عن الفوائد التي ظهرت في "تقرير مشترك تم تقديمه في 4 يناير إلى البرلمان الأوروبي". من ناحية أخرى أعربت عن أسفها لعدم رغبة البوليساريو في المشاركة في المشاورات التي سبقت توقيع اتفاقية الصيد.

وتدعي جبهة البوليساريو أنها "المحاور الشرعي" للاتحاد الأوروبي وليس المغرب. علما أن قرار المحكمة الأوروبية جاء فيه أن "البوليساريو هي ممثل شعب الصحراء الغربية".

وكشفت المسؤولة الأوروبية أن لجنة مغربية أوروبية مشتركة ستجتمع قبل نهاية العام الجاري لتقييم التبعات المالية لقرار محكمة العدل التابعة لاتحاد الأوروبي.