أعلنت جماعة العدل والإحسان أن عضوها بمدينة طنجة إبراهيم أكورار، تم اقتياده يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 إلى مخفر الشرطة الرئيسي بالمدينة، وأجري بحث تمهيدي معه امتد خمس ساعات تقرر بعدها إحالته على وكيل الملك يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.
وقالت الجماعة في بلاغ لها إن السلطة استندت في هذا التضييق إلى تدوينة لأكورار نشرها على صفحته بالفايسبوك، و"التي تعلق موضوعها بفرضية وفاة طالبة بالرباط، رحمها الله، بعد تلقيها الحقنة الأولى المضادة لفيروس كورونا".
وكان أكورار قد تحدث في تدوينته التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن وفاة تلميذة بسبب "أخذها جرعة تلقيح 1 لم يوافق مناعتها".
وأضافت الجماعة أن "مبرر السلطة لا يمكن أن ينطلي إلا على السذج، ذلك أن ظرفية الاستهداف تأتي في سياق تغول سلطوي غير مسبوق، يخنق الأنفاس في الواقع ويتعداه إلى خنق الكلمة في منصات التواصل الاجتماعي".
وتابعت الجماعة أن "هذا التصرف السلطوي يأتي في سياق الحملة المخزنية لفرض جواز التلقيح والترهيب ضد إبداء أي رأي حوله، ومن أجل تمرير الزيادات المهولة في الأسعار والتغطية على مسرحية الانتخابات ومخرجاتها الكارثية".
وطالبت الجماعة "بوقف مسلسل التضييق ضد شخصه (إبراهيم أكورار) وضد عموم الناشطين والفاعلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".
من جهة أخرى أفاد موقع "العمق" أن مندوبية الصحة بطنجة، رفعت دعوى قضائية ضد يوسف بن العيساوي، المنسق الإقليمي لحزب النهضة والفضيلة بمدينة طنجة، بعدما نشر بلاغا لحزبه على حسابه في فايسبوك يدعو إلى التحقيق في وفاة تلميذة بعد تلقيها اللقاح.
وقال العيساوي "إنه قضى 8 ساعات من الاعتقال في مقر الشرطة" يوم الإثنين، وأكد أنه تقرر متابعته في حالة سراح، مع إحالته يوم الأربعاء المقبل على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
وسيُتابع بتهم نشر أخبار زائفة، والتحريض على الاحتجاج، وعرقلة عمل السلطات، فيما استندت مندوبية الصحة في شكايتها على بلاغ مستشفى ابن سينا بالرباط، والذي أكد أن سبب وفاة التلميذة المعنية لا علاقة به باللقاح.
وسبق لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أن نفت في بلاغ ما تم تداوله بشأن تسجيل حالة وفاة طالبة بعد تلقيها جرعة اللقاح المضاد لكوفيد-19، وقالت إن "سبب وفاتها ليس له أية علاقة باللقاح، وذلك بناء على فحوصات وتحاليل طبية معمقة مضمنة في تقريرها الطبي".