أطفال مغاربة عالقون في تركيا بين سندان الفقر ومطرقة القانون

لا تزال القنصليات المغربية في تركيا ترفض تسليم أوراق تثبت هوية أطفال مغاربة عالقين في تركيا منذ ثلاث سنوات، وتؤكد لأمهاتهم أنها تنتظر إذنا من وزارة الخارجية المغربية.

وازداد عدد من هؤلاء الأطفال في بؤر التوتر في سوريا، أو في تركيا بعد نزوح أمهاتهم.

وفي تصريح لموقع يابلادي قالت إحدى الأمهات، إنها تعيش رفقة أبنائها الثلاثة في تركيا، فيما يوجد الأب رهن الاعتقال في المغرب بعدما سلم نفسه.

وقالت "أحد أبنائي من مواليد إسطنبول، ورفضوا أن يسجلوه في القنصلية أو أن آخذه إلى المغرب. الأب ارتكب خطأ وهم يحملون الأبناء مسؤولية هذا الخطأ".

وأكدت أن أبناءها هم الآن "في سن التمدرس، لكنهم لا يذهبون إلى المدرسة، لأنهم لا يتوفرون على أوراق تثبت هويتهم"، وأضافت أنها عندما تقصد القنصلية المغربية يخبرونها بأنهم "ينتظرون جوابا من الخارجية لنسلمكم الوثائق التي تسمح لأبنائكم بالسفر إلى المغرب" مشيرة إلى أن هذا الجواب ظلت تسمعه منذ ثلاث سنوات. 

واشتكت من وجود تمييز بين الأطفال العالقين من قبل السلطات المغربية، وقدمت مثالا بالطفلين الذين ينحدر والدهما من مدينة العرائش، والمتواجد رهن الاعتقال لدى أكراد سوريا، وأمهما من سوريا، والذين تمكن جدهما من إعادتهما إلى المغرب بعد إثارة قضيتهما من قبل عبد اللطيف وهبي عندما كان برلمانيا.

وأكدت أنها "نصبت محاميا كي يسجل لي الأبناء في الحالة المدنية، كي نحصل على عقد الازدياد ونرى بعد ذلك. ما نمر به ظلم ما بعده ظلم".

وفي تصريح مماثل قالت "إ.ج" وهي أم لثلاثة أطفال عالقين في تركيا، "نعيش وضعية صعبة، نحن عندنا أبناء ولدوا في تركيا و سوريا، توجهت أنا وزوجي إلى السفارة من أجل الحصول على أوراق تسمح لأبنائنا بالعودة، لكنها رفضت ذلك، وأخبرتنا أنها تنتظر قرارا من الحكومة".

وأضافت "ظروفنا صعبة في تركيا، نعيش منذ سنوات دون أوراق إقامة، أولادنا محرومون من الذهاب إلى المدرسة، وحتى في المستشفى يرفضون علاجنا من دون أوراق"

وتابعت أنها "يمكنها التوجه إلى المغرب في أي وقت، لكني لا أستطيع مغادرة تركيا، وترك أبنائي هنا، زوجي مستعد للعودة وتسليم نفسه. ابنتي كان يجب أن تدخل إلى المدرسة هذه السنة". 

وقالت إنها لا تتوفر على أوراق إقامة في تركيا، وتابعت أنها طالبت "بتجديد جوازاتنا من أجل الحصول على أوراق الإقامة، لكن القنصليات لازالت تتماطل".

يذكر أنه سبق للمهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلت في مجلس النواب "للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، أن قالت في تقريرها الذي صدر في شهر يوليوز إن "1659 جهاديا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية"، كما توجه "إلى المناطق المعنية (سوريا والعراق) 290 من النساء المغربيات و628 من القاصرين". 

وأشار التقرير إلى "وجود 250 مقاتلا قيد الاعتقال في سوريا والعراق إلى حد الآن"، كما أشار إلى أنه "لازال على قيد الحياة أيضا 138 امرأة، إضافة إلى 400 قاصر من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون  بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية (سوريا والعراق) أو ببعض الدول الأوربية".

وأوصى التقرير بـ"إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع".