محامي المتهم محمد زيان، قال حسب ما أفادت به بعض وسائل الإعلام ، لفرانس بريس ان "هذه المحاكمة من الناحية الأمنية استباقية بشكل مبالغ فيه، لأن الملف ليس فيه دلائل ملموسة على اقدامه (الزراري) على ارتكاب اعمال ارهابية".
وتستند النيابة العامة في اتهاماتها، بحسب المحامي، الى زيارات المتهم المستمرة لمواقع تتضمن مخططات لكيفية صنع اسلحة، اضافة الى التواصل مع مواقع اخرى تابعة لتنظيم القاعدة والمتعاطفين معه.
واوضح المحامي ان ملف آدم يتضمن تهما من قبيل "محاولة صنع رادار وصاروخ بحري موجه وتقديم دعم تكنولوجي ومشاريع تفجير عن بعد وغير ذلك".
واكد زيان ان "القضاء يحاكم آدم على مجرد فضوله وتواصله على الانترنت"، معتبرا انه "ليست هناك اي محاولة لتطبيق ما اطلع عليه في هذه المواقع، كما لم يبد اي نية او يقم بفعل يظهر ان هناك مؤشرات ملموسة على الاعداد لفعل ارهابي".
واعتبر ان "آدم شاب سقط ضحية ذكائه" مبديا اسفه لكون "فلسفة محاربة الارهاب تعتبر مجرد الارتباط بموقع ارهابي والحديث الى احد عناصره تشجيعا على نشر هذه الثقافة".
وطالب زيان ب"الغاء قانون الارهاب لما يكتنفه من غموض كبير"، معتبرا ان "متابعة الناس على اساسه تقوي الارهاب بدل ان تحد منه، وخصوصا انه لم تكن هناك دلائل مادية ملموسة (في ملف المتهم) تدل على الشروع في تحضير عملية ارهابية".
وكان الزراري التزم اضرابا عن الطعام احتجاجا على منعه اخيرا من خوض امتحانات البكالوريا "رغم ان قاضي التحقيق في قضايا الارهاب اعطى الرخصة للسجناء الملاحقين باجتياز امتحاناتهم"، بحسب المحامي.
واضاف زيان "من المؤسف منع هذا الشاب المتفوق من اجتياز امتحان البكالوريا"، مطالبا ب"مساءلة وزير التعليم الذي اعطى أوامره بمنع الملاحقين في قضايا الارهاب من اجتياز اي امتحانات".